عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية 1445

عقود تأجير المراكز التجارية هي واحدة من العقود الاستثمارية التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، والهدف منها تنظيم العلاقة التجارية بين المالك والمستأجر

بشكل قانوني للحفاظ على حقوق كلاهما، والتزام كلًا منهما بما يتوجب عليه من التزامات مالية وقانونية.

المحتويات إخفاء

1. عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية

2. كيف اطلع عقد ايجار محل تجاري؟

3. ما هي شروط عقد الايجار؟

4. ما هي أنواع عقود الإيجار

عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية

تعرف عقود الإيجار التجارية على أنها العقد المبرم لتأجير أحد المراكز التجارية داخل مدن المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.

حيث يمتلك بعص الشركات العقارية مراكز تجارية للتأجير، وعادة ما يضم المركز التجاري مجموعة من المحلات التجارية، والتي غالباً ما يتم تأجيرها لأشخاص يعملون في مجال الوساطة العقارية.

ومن هنا نجد أن عقد التأجير لهذا النظام يخضع إلى المرسوم الملكي رقم م/130 لعام 1443هـ، ويجب الالتزام بإبرام هذا العقد من خلال منصة إيجار الإلكترونية.

أما في حال كان المركز التجاري تابع لجهة حكومية، فإن عملية التأجير تخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/128 لعام 1440هـ، حيث يكون المؤجر هي الجهة الحكومية التابع لها

كيف اطلع عقد ايجار محل تجاري؟

في البداية يجب الإشارة إلى ضرورة توثيق عقد الإيجار المبرم بين الطرفين من المالك والمستأجر بشكل قانوني رسمي، حتى يصبح العقد مستمد رسمي معتمد.

وفي بعض الأحيان قد يحتاج أحد طرفي العقد إلى طباعك عقد الإيجار المبرم، فذاك يتم بعد التوثيق من خلال تطبيق الخطوات الإلكترونية التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني لمنصة إيجار الإلكترونية.

عليك تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للمستفيد من خلال كلمة السر الخاصة واسم المستخدم.
ومنها يتم اختيار خدمة عقود الإيجار.
سوف تظهر على الشاشة كافة العقود الموثقة.
عليك تحديد بيانات العقد الذي ترغب في طباعته.
اضغط على خانة العين التي أمامك.
ستظهر أمامك على الشاشة صورة عقد الإيجار.
اضغط على خيار طباعة.

ما هي شروط عقد الايجار؟

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بتنظيم العمليات الإيجارية بين كافة الاطراف المتعاقدة بموجب عقد إيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية.

كما حرصت الوزارة على وضع شروط قانونية لصحة العقد المبرم، وجعله سند قانوني معتمد ومعترف به، وهي على النحو التالي:

دفع كافة الرسوم الشهرية والقيمة الإيجارية المتفق عليها بموجب عقد الإيجار.
توثيق عقد الإيجار وتسجيله، مع التأكد من سداد كافة الرسوم الإدارية المطلوبة من قبل المؤجر أو الوسيط العقاري، والتي تصل اقصاها إلى ٢٠٠ ريال سعودي.
التأكد من استخدام الوحدة العقارية في الغرض المتفق عليه، وعدم مخالفة المستأجر للغرض الفعلي.
يجب تواجد بعص الصكوك العقارية أو الوحدات العقارية المضافة سابقاً إلى منصة إيجار الإلكترونية، وذلك من اجل توثيق عقود الإيجار وتسجيلها بشكل قانوني.
في حال الوساطة المباشرة يتم تسجيل الاتفاقية على موقع إيجار، مع ضرورة توضيح كافة البيانات الخاصة بالمالك والمستأجر.
عدم مخالفة البنود المالية المتفق عليها في العقد مثل القيمة الإيجارية، رسوم الكهرباء والمياه وغيرها.
عدم إجراء تعديل في عقد الإيجار المبرم دون الاتفاق المسبق مع الطرف الآخر.
يجب توثيق عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلال مدة اقصاها سبعة أيام تحتسب من تاريخ تسجيل العقد.