شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية 2024

شروط الإفصاح عن التستر التجاري هي أحد الأركان الرئيسية المتوفرة في عملية التستر التجاري، والتي تدل على وجود جريمة تستر تجاري، والذي يعني إحلال شخص أجنبي محل شخص سعودي مستغلاً اسمه

ونشاطه التجاري المحظور على الأجنبي ممارسته بالسعودية، ولكن في بعض الحالات يرغب السعودي في تصحيح الوضع ويبلغ عن ذلك، ولكن يجب أن يخضع ذلك لعدة شروط تسمى شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية.

شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية

شروط الإفصاح عن التستر التجاري

شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية تقتضي بضرورة وجود جريمة تستر تجاري للإبلاغ عنها، ولوقوع تلك الجريمة بشكل فعلي، يجب توافر أركان جريمة التستر التجاري، وتتمثل في الآتي:

الشرط الأول:

وجود المتستر وهو الشخص السعودي الذي يتمكن الأجنبي الغير سعودي بالإنابة عنه في ممارسة النشاط التجاري بدلًا منه مستغلاً اسمه الشخصي

ويرجع ذلك إلى أن هناك بعض الأنشطة التجارية المحظور ممارستها من قبل الأجانب، ولا يحق ممارستها لغير المواطنين، مما يدفع البعض اللجوء إلى عملية التستر التجاري.

الشرط الثاني

الشخص المتستر عليه وهو الشخص الأجنبي الذي يمارس النشاط التجاري عن طريق التستر التجاري ومن الضروري وجوده لحدوث جريمة التستر التجاري.

الشرط الثالث

ويشير هذا الركن إلى توافر نشاط تجاري فعلي، يتفق كلاً من المواطن السعودي والأجنبي على ممارسته عن طريق التستر التجاري.

كيف تثبت جريمة التستر؟

تمثلت إجراءات إثبات جريمة التستر التجاري في الخطوات التالية:

  • في حال التوصل إلى أدلة وبراهين تؤكد وجود جريمة تستر تجاري، يتم تحرير محضر رسمي بذلك، ومن ثم متابعة إجراءات المحاسبة.
  • يتم استقبال البلاغات المتعلقة بجرائم التستر التجاري داخل المملكة من الجهات المختصة.
  • يفتح سجل خاص بالأطراف المتهمة، وتقوم الجهات المختصة بالعمل على تحري صحة البلاغ.
  • تتولي إحدى الجهات الأمنية الرقابية الموجودة في محل الاشتباه مهمة المراقبة للمشتبه بهم، ومراقبة الوضع داخل محل الاشتباه.
  • تسعى الجهات الرقابية إلى تجميع المعلومات حول الجريمة للتأكد من صحة البلاغ.
  • يقوم الموظف المختص للبلاغ بدوره في عمل جولات ميدانية في محل الاشتباه بصورة مفاجئة لمعرفة الأوضاع داخل المنشأة.
  • وهنا يتم التأكد من الوقوع الفعلي للجريمة أو نفي حدوثها.

 متى يكون الشخص متستر؟

  • يكون الشخص متستر عند قيامه بتمكين شخصاً آخر غير سعودي من استعمال: اسمه، أو التراخيص خاصته أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو غير ذلك في مقابل مادي أو منفعة، ويعد ذلك مخالف للقانون السعودي.
  • عند قيام شخص أجنبي غير السعودي بممارسة نشاط تجاري محظور ممارسته لهم لحسابه الخاص في المملكة، وذلك من خلال التستر في الشخص السعودي.
  • في حال الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين السابقتين، حيث يعد كل من حرض أو ساعد أو تستر بالكتمان أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك شريكاً في الجريمة متى قامت الجريمة بشكل فعلي.
  • في حال سعى شخص إلى عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام السعودي من أداء واجباتهم، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة.

كم مدة سجن المتستر؟

  • يعاقب من يرتكب جريمة التستر التجاري بالسجن مدة اقصاها خمس سنوات، ودفع غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وفي بعض الحالات بإحدى هاتين العقوبتين.
  • وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبات المقررة.
  • بيع ما تم ضبطه عن طريق المزاد العلني، وإرجاع الأموال المتبقية للشخص المخالف بعد عمل التصفية وخصم المصاريف اللازمة.

يمكنك التعرف على شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية من خلال التواصل مع المحامي عبد الله العتيبي محامي شركات متخصص في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمعاملات التجارية.

مقالات متعلقة بمقالنا “شروط الإفصاح عن التستر التجاري”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 52

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *