شركة المضاربة في النظام السعودي: أهم المميزات والعيوب

شركة المضاربة في النظام السعودي هي عبارة عن شركة تعاقدية تنشأ بين طرفين، هما رب المال والمضارب، يعرف الأول على أنه الشخص الذي يقدم المال للاستثمار، أما الثاني: فهو الشخص الذي يقوم بإدارة المال ويمارس التجارة به.

وبطبيعة الحال يشارك الطرفان في عائد الشركة من الأرباح والخسارة بنسب شائعة محددة تم تحديدها مسبقًا وفقاً لما ورد في المادة 550 من نظام المعاملات المدنية.

شركة المضاربة في النظام السعودي

شركة المضاربة في النظام السعودي

لقد أحلّت الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية السائدة والمطبقة بالمملكة العربية السعودية شركات المضاربة، وأباح التعامل فيها من أجل تيسير أمور البعض من الناس.

حيث يقام من خلال شركة المضاربة بالشراكة بين طرفين يقوم أحدهما بمنح الآخر رأس المال خاصته، على أن يقوم الآخر بإدارته في المشاريع التجارية، وبذلك يستفيد صاحب المال الذي لا يستطع استثماره من قدرة وخبرات المضارب.

وبذلك يمكننا تعريف شركة المضاربة في النظام السعودي على كونها أحد عقود المعاملات المالية الإسلامية، والتي تُتيح فرصة لرب المال على الاستثمار في مشروع تجاري أو استثماري من خلال شخص آخر يُعرف بالمضارب، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح.

وتم تنظيم أحكام شركة المضاربة بموجب نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) في 1 ذو الحجة عام 1444هـ.

من شروط شركة المضاربة؟

شركة المضاربة في النظام السعودي يخضع للعديد من الشروط التي ورد ذكرها في التشريع الإسلامي، هي تتمثل في ثلاثة شروط بالترتيب هم على النحو الآتي:

بالنسبة لرأس للمال:

  • يجب أن يكون المال نقداً معلوماً.
  • ألّا يكون المال على سبيل الدين في ذمة المضارب.
  • يجب تحديد حصة الربح لكل طرف من الأطراف.

بالنسبة لعائد الربح:

  • أن يكون الربح ذات حصة معلومة
  • مشاركة الربح بين صاحب المال والمضارب.
  • أن يكون توزيع الربح بمثابة حصة محددة سابقاً كالربع أو الثلث.
  • يجب أن تكون الخسارة في حال ذلك على صاحب المال فقط دون المضارب، طالما لم يقصر في عمله.

بالنسبة للعمل:

  • إدارة العمل والإشراف عليه من مسؤولية المضارب وحده.
  • عدم التضييق من قبل صاحب المال على المضارب.

مميزات وعيوب شركة المضاربة

وفقاً لما ورد في الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية الخاصة بالشركات، يخضع عقد المضاربة إلى بعص من المميزات وغيرها من العيوب، وقد تنحصر حول تلك النقاط:

  • قد يكون عقد المضاربة محدد المدة، لذا فهو ينتهي بانقضاء الأجل، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
  • كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، لذا يحق للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت، مع مراعاة معرفة الطرف الآخر بإرادته في الانسحاب قبل ذلك بمدة مناسبة.
  • إذا كان عقد المضاربة محدد المدة، فلا يحق للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة المحددة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة في حال تقدم بأسباب مقبولة، على أن يتم تعويض الطرف الآخر عن أي ضرر لحق به.
  • إذا انتهى عقد المضاربة يجب أن يصل المتضارب بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا يسبب ضرر أو نقص لرأس المال.
  • في حال انتهاء عقد المضاربة على المضارب أن يرد رأس المال إلى صاحبه ونصيبه من مال المضاربة.

محامي شركات بالسعودية خبير في المعاملات التجارية والاستثمارية وتأسيس الشركات وإدارتها وفقاً لنظام الشركات السعودي، كما يمكنك الاعتماد عليه في إدارة الاستثمار الدولي خارج حدود المملكة، حيث يتمتع بالكفاءة العلمية حول القانون التجاري الدولي.

لذا إذا كنت ترغب في تأسيس شركة المضاربة في النظام السعودي عليك الاستعانة بـ محامي تأسيس شركات والاستفادة من خبراته.

مقالات متعلقة بمقالنا “شركة المضاربة في النظام السعودي”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 52

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *