تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة

تصحيح التستر التجاري هو الفرصة الجدية التي تمنحها حكومة المملكة العربية السعودية لكل شخص ارتكب مخالفة التستر التجاري، ويرغب في تصحيح أوضاعه

وحصئوله على الإعفاء من كافة العقوبات القانونية المقررة والمستحقة عليه وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.

تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة

تصحيح التستر التجاري

تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة هو إجراء متاح للمواطن السعودي أو الأجنبي أو المقيم من غير السعودي الذي يزاول نشاطاً تجارياً من خلال ارتكابه مخالفة التستر التجاري.

كما يمكنه الحصول على إعفاء من كافة العقوبات القانونية المحددة وفقاً لنظام مكافحة التستر ومن دفع الضريبة القانونية المستحقة عليه بأثر رجعي.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة المطروحة إلكترونيا من خلال تقديم المتقدم أو المستفيد من الخدمة بطلب تصحيح مخالفة التستر التجاري عبر منصة تصحيح التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة.

ولكن يجب أن يكون تقديم الطلب قبل ضبط المتهم بارتكاب الجريمة أو المخالفة المذكورة، وللقيام بإجراءات تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة يجب على المتقدم القيام بالخطوات التالية:

  • الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالتستر التجاري من على مؤقت الوزارة.
  • ومن الخيارات المطروحة على الشاشة يجب اختيار الشراكة بين الطرفين من خلال حصول الوافد أو الأجنبي غير السعودي على الإقامة المميزة.

ويعد ذلك هو الخيار الوحيد المتاح من بين الحلول المقترحة الذي يهدف إلى تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة في السعودية.

فترة تصحيح التستر التجاري

بعد تقديم الطلب الخاص بتصحيح التستر التجاري وبعد النظر فيه للفحص والتأكد من تضمنه كافة الشروط والأحكام القانونية المقررة، يمنح مهلة لإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتختلف الفترة الزمنية الممنوحة لتصحيح مخالفات التستر التجاري وفقا لما يلي:

في حال التحقق من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الضرورية، يتم إبلاغه المستفيد بضرورة استكمال إجراءات التصحيح خلال مدة اقصاها 90 يوم تحتسب من تاريخ تقديم الإبلاغ.

وفي حال عدم اكتمال إجراءات تصحيح التستر التجاري خلال المدة الزمنية المحددة، يجب على مقدم الطلب اختيار خيار تصحيح آخر.

وعليه تقديم إجراءات تصحيح التستر التجاري خلال مدة زمنية أقصاها 180 يوم تحتسب من تاريخ انتهاء المهلة الزمنية الأولى.

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

تم إعداد لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وفقاً لما ورد في المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر رقم م/٤ لعام ١٤٤٢، وقد تمت الموافقة عليه بقرار من قبل مجلس الوزراء رقم ٣٨٧ لنفس العام.

وقد أشارت اللائحة إلى أن الأهداف المرجوة من تطبيق هذا النظام هو إتاحة الفرصة الجدية لكافة مرتكبي مخالفات وجرائم التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، وحصولهم على الإعفاء من كافة العقوبات القانونية المقررة عليهم.

ويتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي إلى وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية، ولكن يستثني من ذلك الإعفاء كل من قام ضبطه، أو كل من قام بالإبلاغ عنه.

ويتم تحديد العديد من الوسائل القانونية التي بموجبها بنك تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة، وهي على النحو التالي:

  • الشراكة في المنشأة التجارية بين السعودي والغير سعودي.
  • تسجيل ملكية المنشاة باسم غير السعودي.
  • استمرار السعودي في ممارسة النشاط التجاري مع إدخال شريك جديد.
  • تصرف السعودي في المنشأة التجارية سواء كان ذلك بالبيع أو التنازل أو الحل.

محامي شركات متخصص في قضايا التستر التجاري، ويقدم كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تهدف إلى تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة في إطار قانوني

يهدف إلى حفظ حقوق المنشأة التجارية وحق الدولة، ويساعدك في حالة الرغبة حول تصحيح التستر التجاري في حال القيام بارتكاب مخالفة.

مقالات متعلقة بمقالنا “تصحيح التستر التجاري”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 168

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة!
بحاجة لاستشارة؟
السلام عليكم 👋
اذا كان لديك استشارة قانونية او ترغب في توكيل المحامي في قضية شركات وتأسيسها أو في موضوع قانوني آخر فما عليك سوى الضغط على زر "افتح المحادثة" ادناه!
اتصل على المحامي