افلاس الشركات في النظام السعودي | ٨ من إجراءاته وشروطه

افلاس الشركات في النظام السعودي هي مرحلة مرت بها العديد من الشركات منها ما تم إعادة هيكلتها وعملها بالسوق التجاري ومنها ما انقضت تمامًا، وقد حدد النظام التجاري السعودي هذه العملية بشكل ممتاز ووفر لها أفضل الخبراء بالمحاكم التجارية لتنظيمها.

المحتويات إخفاء

1. إجراءات افلاس الشركات في النظام السعودي

2. شروط افلاس الشركات في النظام السعودي

3. نظام الإفلاس هيئة الخبراء

4. إعلان إفلاس مؤسسة فردية

إجراءات افلاس الشركات في النظام السعودي

افلاس الشركات في النظام السعودي يخضع لعدد من الإجراءات الهامة التي يجب المرور بجميعها على يتم تفادي انقضاء الشركة أو إتمام إعلان الإفلاس وتسوية الديون بشكل قانوني، وهي:

التسوية الوقائية: وهى مرحلة تفاوض مدير الشركة مع الدائنين للوصول لحل لتسديد الديون بطريقة تناسب أرباح الشركة وتجعلها تبقى قائمة.
إعادة التنظيم المالي: ويكون من خلال تعيين أمين إعادة تنظيم مالي يعمل على إعادة هيكل النظام المالي والمصروفات بالشركة وإيجاد حل مثالي مع الدائنين.
التصفية: وتتم ببيع كل أصول الشركة وسداد جميع الديون وإنهاء وجود الشركة بالسوق التجاري.
التصفية الإدارية: وهو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة للوفاء بالمصروفات والتي نادرًا ما تكفيها.
التسوية الوقائية لصغار المدينين: وهو إجراء يهدف لتسوية المدين الصغير ديونه مع الدائنين خلال فترة محددة بإجراءات بسيطة وكفاية عالية، مع استمرار المدين في إدارة الشركة.
إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: وذلك عن طريق إعادة تنظيم طريقة العمل والمصاريف والأرباح ووضع خطة لسداد الديون.
إجراء التصفية لصغار المدنيين: ويكون هذا عن طريق بيع كل أصول التفليسة و سداد كل الديون المستحقة وإنهاء نشاط المدنيين.

شروط افلاس الشركات في النظام السعودي

افلاس الشركات في النظام السعودي له عدة شروط أقرها النظام التجاري السعودي الجديد، وأوجب توفر جميعها حتى يتسنى للشركة طلب شهر الإفلاس والبدء في إجراءاته، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

عدم قدرة الشركة على سداد الديون المستحقة عليها.
استمرار الإفلاس بأن يكون وضع الإفلاس غير قابل للتجاوز أي لا يمكن تجاوز الأزمة المالية بسهولة.
تقديم مدير الشركة للمحكمة دليل على إفلاسها مثل دفتر الحسابات أو وثائق إثبات ديون كبيرة عليها.
موافقة أغلبية الشركاء بالشركة على إعلان الإفلاس.
تقديم طلب إشهار إفلاس للقضاء حتى تتخذ المحكمة القرار الذي تراه مناسبًا للشركة.
تعيين مدير إفلاس أو محاسب قانوني حتى يعمل على إدارة عملية شهر الإفلاس.

نظام الإفلاس هيئة الخبراء

أتي نظام افلاس الشركات في النظام السعودي كهيئة للخبراء للتعرف على كيفية تنظيم وتنفيذ الإجراءات الضرورية لتنظيم مرحلة إفلاس أي شركة حال تعثر وضعها المالي.

ويعمل هذا النظام على توجيه الشركات المتعثرة نحو المحاكم التجارية لإشهار الإفلاس لإتمام إجراءات شهر الإفلاس وتسوية الديون والحفاظ على الهيكل القانوني والشخصية الاعتبارية للشركة وبقاء عملها في الأسواق أو تصفيتها وإنهاء الشراكة بها.

فهذا النظام يعمل على تولى العديد من الجوانب الفنية عند إفلاس الشركة ويجعل عملية التنفيذ أكثر دقة، ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون ويمكن الخبراء من تقديم خبرتهم العميقة في إدارة وتنظيم عملية الإفلاس.

فنظام الخبراء يسعى لاستعادة النظام المالي للشركة وإعادتها للسوق بقوة مع الحفاظ على كل المستحقات الخاصة بالدائنين.

إعلان إفلاس مؤسسة فردية

يعمل نظام الإفلاس على تحديد طريقة إعلان إفلاس المؤسسات الفردية أيضًا وليس إعلان افلاس الشركات في النظام السعودي فقط، وقد حدد لذلك عدد من الخطوات التي يجب على صاحب المؤسسة الفردية اتخاذها، وهي:

تجهيز نموذج طلب إعلان إفلاس مؤسسة فردية وكتابة كافة بيانات الشركة وصاحب ومقدار الديون والأصول.
إرفاق جميع المستندات التي ثبت تحقق وجود ديون على الشركة لا يمكن تجاوزها.
تعمل المحكمة على دراسة الطلب والموافقة عليه، وتبدأ بتعيين مدير إفلاس يعمل على تنظيم عملية شهر الإفلاس.
يضع مدير الإفلاس خطة لتنظيم الإفلاس تبدأ بسداد الدائنين بالفئة الممتازة حتى الدائنين العاديين.
يحرص مدير الإفلاس على إعادة هيكلة النظام المالي للمؤسسة وإعادة تعمل بقوة داخل السوق التجاري.

يمكنك الاستعانة بمشورة محامي شركات التعرف على نظام افلاس الشركات في النظام السعودي واتخاذ اللازم من الإجراءات لشهر هذا الإفلاس وتنظيمه عن طريق المحكمة التجاري لحماية حقوق كل من الدائنين والشركة، وإعادة هيكلة النظام المالي والإداري للشركة بطريقة تجعلها قادرة على مواجهة تحديات السوق.

افلاس الشركات في النظام السعودي هو جزء هام بالنظام التجاري السعودي ومن أهم مراحل عمل الشركات التجارية لذا خصص له المشرع السعودي باب خاص لتنظيم تلك العملية للحفاظ على بقاء عمل الشركات بالسوق أو تصفيتها بشكل قانوني.

مقالات متعلقة بمقالنا “افلاس الشركات في النظام السعودي”: