ضوابط عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية

عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات تعد من الاستراتيجيات الفعالة في توسيع دائرة الأعمال، ونمو الشركات الناشئة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن الاندماج والاستحواذ، وفق ما جاء به القانون السعودي، ونتعرف على ضوابطها، وإجراءاتها.

المحتويات إخفاء

1. ضوابط عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية

ضوابط عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية

عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات: تُعرف عملية الاندماج بأنها دمج شركتين معًا، وإنشاء شركة جديدة، وذلك في مقابل مشاركة الأسهم بين الشركتين.

بينما تُعرف عملية الاستحواذ بأنها قيام شركة بشراء أسهم في شركة أخرى مقابل مبالغ مالية، ولا يلزم تأسيس شركة جديدة.

ولقد وضع القانون السعودي عدد من الضوابط، والقيود، التي تساهم في الحفاظ على حقوق المساهمين، وتحقيق المنافسة الشريفة.

تتمثل ضوابط عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في السعودية، في التالي:

قانون الشركات السعودي

يهدف قانون الشركات السعودي إلى تنظيم أوضاع الشركات، بما في ذلك عمليات الدمج، والاستحواذ داخل السوق السعودي.

كما يلزم قانون الشركات تقديم موافقة من قبل الجمعية العامة للشركة المستحوذة على إتمام عمليات الاندماج، والاستحواذ.

نظام مكافحة الاحتكار

تحرص هيئة حماية المنافسة إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية في الاندماج، والاستحواذ؛ لعدم التسبب في حدوث خلل في المنافسة في السوق.

لوائح هيئة السوق المالية

كما تصدر هيئة السوق المالية عدد من اللوائح التنظيمية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، التي تفرض متطلبات الإفصاح، وحماية الحقوق.

معيار المحاسبة الدولية الثالث

يهدف معيار المحاسبة الدولية رقم 3 إلى تنظيم عمليات الاندماج، والاستحواذ، عن طريق الإلزام بإجراء تقييم الأصول، والخصوم المستحوذ عليها.

موافقة الجهات الرقابية

تتطلب إجراءات الاندماج والاستحواذ الحصول على موافقة بعض الجهات الرقابية الرسمية، مثل: وزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي.

كيف تتم عملية الاندماج والاستحواذ؟

تهدف عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات إلى توسيع الأنشطة، وفتح أفاق جديدة في السوق، وتعزيز المنافسة الشريفة.

وتتمثل إجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ، في التالي:

إتمام المفاوضات بين الشركتين، وتنظيم الاتفاقيات، وصيغة العقود القانونية، وفق الأصول القانونية.
تتطلب عمليات الاندماج، والاستحواذ على موافقة من قبل الجهات الرقابية، علاوة على موافقة الأطراف المساهمة.
يجب القيام بإجراء حصر أصول الشركات المدمجة، وتقييمها.
يتوجب أيضًا إعداد التقارير المالية للشركتين، وينصح بالاستعانة بخبراء مختصين في إنشاء التقارير المالية.
بعد ذلك، ينبغي توزيع الأسهم بين الأطراف المعنية، وفق استراتيجيات محددة.
يجب وضع استراتيجيات قبل عمليات الاندماج، والاستحواذ، والاستراتيجيات المتبعة بعدها.

لائحة الاندماج والاستحواذ

لقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية لائحة اندماج، واستحوذ معدلة؛ من أجل تنظيم عمليات الاندماج، والاستحواذ، وفق صلاحيات الهيئة.

ومن بين أبرز الأحكام العامة، التي جاءت بها لائحة الاندماج، والاستحواذ، ما يلي:

يجب تعيين مستشارين ماليين، وقانونيين مستقلين، ومعتمدين، على أن يكونوا نواب عن الأطراف المعنية.
يجب على الأطراف المشاركة في الاندماج، والاستحواذ الحرص على تقديم بيانات صحيحة، لا تتسبب في تضليل المساهمين، والسوق.
حالات الاندماج، والاستحواذ، عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية، على العارض الالتزام بالأحكام الواردة في النظام.
يلزم الفرد بالدخول في عمليات الاستحواذ بتقديم عرض إلى كافة المساهمين؛ للتحقق من قدرته على العرض، والاستمرار.
يجب ألا تتأثر أعمال الشركة المعروض عليها بشكل مبالغ فيه، في عمليات الاندماج، والاستحواذ.
ينبغي أن تكون الإعلانات، والتصاريح ذات الصلة بالعرض، والصفقات كاملة، وصحيحة، متوافقة مع التعليمات الصادرة من الهيئة.
يجوز لأطراف العرض، والصفقات، دون الشركات المساهمة، ودون أعضاء السوق، الإعلان عن طريق موقع الهيئة، أو مزود خدمات المعلومات التنظيمي.

للحصول على مشورة قانونية بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في السعودية، تواصل مع محامي شركات.

يقدم كافة الخدمات القانونية، والاستشارية المتعلقة بأنشطة الشركات في السعودية، وتقديم الدعم في توفير الحماية القانونية لمعاملات الشركات.

خاتمة

في ختام موضوع ضوابط عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية، نجد أن هذه العمليات تُعتبر من أدوات النمو الاستراتيجي الفعّالة التي تسعى من خلالها الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع نطاق أعمالها. إن الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المطلوبة، بالإضافة إلى فهم البيئة الاقتصادية المحلية والدولية، يشكلان عنصرين أساسيين لنجاح هذه العمليات.

تشمل الضوابط الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ ضرورة إجراء الفحص القانوني والمالي الشامل، والتأكد من الالتزام بالممارسات الأخلاقية والتشريعات المقررة. كما أن التواصل الفعال مع الجهات الرقابية يعزز من الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية.

لذا، فإن تخطيط وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل مدروس يسهم في تحقيق أهداف الشركات، مما يعكس أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة والوعي الكامل بالمخاطر والفرص. فلنعمل معًا على تعزيز ثقافة الاندماج والاستحواذ المدروسة والمبنية على أسس قانونية سليمة تساهم في دعم الاقتصاد السعودي وتنميته.

مقالات متعلقة بمقالنا “عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات”: