نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض هي تجارة غير مشروعة تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وتمثل مشكلة كبيرة وعائق أمام التطورات الإيجابية التي تتمتع بها المملكة في الآونة الأخيرة

لذا كان على الدولة التصدي لمثل هذه التجارة الغير مشروعة، وفرض عقوبات قانونية مشددة على كل من تسول ده نفسه للقيام بها.

المحتويات إخفاء

1. نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

2. اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها

3. عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض عملية تجارية غير قانونية، وتمثل مشكلة خطيرة تواجهها حكومة المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.

حيث أن المملكة العربية السعودية هي طرف أساسي في اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، والتي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية في مثل هذه الكائنات.

كما أنها تفرض قيودًا صارمة عليها، وحرصت حكومة المملكة على طرح مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة الداخلية التي تحظر الإتجار غير المشروع بالكائنات البرية سواء كانت المحلية أو المستوردة.

فعلى الرغم من كافة الجهود التنظيمية، إلا أن لازال هناك تحديات في تنفيذ القوانين والسيطرة على شبكات الاتجار غير المشروع، وتتمثل تلك التحديات في استمرار الطلب على بعض هذه المنتجات بالأسواق المحلية والدولية.

لذا قد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا متزايدة في هذا الاتجاه، حيث تسعى السلطات السعودية بالتعاون مع المنظمات الدولية على إنفاذ القوانين، ورفع الوعي العام.

اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها

وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها، نجد أن هناك العديد من وسائل الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ومن أبرز تلك الوسائل ما يلي:

الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض عن طريق الاستيراد أو التصدير أو الإدخال من البحر أو العرض أو البيع لأي عينة من تلك الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما يتضمن الاتجار المحلي أو الاتجار الدولي.

الاتجار المحلي: وهذا النوع من الاتجار يشكل كافة عمليات البيع والشراء والعرض والترويج لأي نوع من تلك الكائنات الفطرية تحت سيادة المملكة العربية السعودية.

الاتجار الدولي: وهذا النوع من الاتجار يشكل كافة عمليات الاستيراد والتصدير وتفريغ الشحنة وإعادة التصدير والادخال من البحر وغيرها من العمليات التجارية التي تخضع لنظام الجمارك.

ووفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها، فيما يتعلق بأحكام الاتجار بعينات الكائنات الفطرية، والتي تنص على الآتي:

تخطر الجهات المختصة الاتجار في مثل هذه الكائنات الفطرية إلا من خلال جهة قانونية مختصة، وبموجب ترخيص رسمي، على أن يحصل على تلك الكائنات من مصادر نظامية معروفة.
يجب أن تخضع عمليات الإتجار بالكائنات الفطرية إلى كافة الشروط والأحكام التي أوضحتها اللائحة التنفيذية سابقه الذكر.
يطرح المركز العديد من منافذ الإتجار بالكائنات الفطرية المختصة في استيراد وتصدير تلك الكائنات، كما يحق له تحديد الموانئ التي يتم من خلالها إدخال الكائنات الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يتم إصدار ترخيص لكل نوع من الكائنات الفطرية كما تتعدد التراخيص في الطلب الواحد وفقاً لاختلاف أنواع الكائنات الفطرية المطلوبة.

عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على التصدي لعمليات الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وذلك من خلال طرح عقوبات قانونية مشددة في الحالات التالية:

إذا تم تصدير كائن فطري بدون ترخيص، يتم فرض عقوبة مالية قدرها ٢٠ ألف ريال سعودي عن كل كائن.
إذا تم استيراد كائن فطري بدون ترخيص، يتم فرض غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال سعودي عن كل كائن.
أما إذا تم العبور بكائن فطري بدون ترخيص، يتم فرض غرامة مالية قدرها ٥ آلاف ريال سعودي عن كل كائن.

محامي شركات متخصص في التعامل مع كافة العمليات التجارية، وما تتضمنه من عقود واتفاقيات، ويقدم المعلومات القانونية الدقيقة حول العمليات التجارية، ومنها الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في السعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض”: