إجراءات توحيد العلامات والسجلات التجارية بعد دمج شركتين

دمج شركتين هي إحدى السبل القانونية التجارية التي يتم من خلالها دمج شركتين في كيان واحد لزيادة رأس المال، ويتم ذلك في إطار قانوني بموجب عقد رسمي

وبتطبيق العديد من الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون الشركات السعودي والقانون التجاري المطبق داخل المملكة العربية السعودية.

المحتويات إخفاء

1. إجراءات توحيد العلامات والسجلات التجارية بعد دمج شركتين

2. شروط دمج شركتين

3. قرار شركاء الشركة المندمجة

4. لماذا تندمج الشركات؟

إجراءات توحيد العلامات والسجلات التجارية بعد دمج شركتين

هناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها عند الرغبة حول توحيد العلامات والسجلات التجارية بعد دمج شركتين في السعودية، وهي على النحو التالي:

يجب أولاً تسجيل عملية الدمج لدى وزارة التجارة والاستثمار السعودية
يتم تقديم طلب دمج شركتين وتسجيل عملية الدمج بشكل رسمي لدى الوزارة.
يتم استخراج سجل تجاري موحد باسم الشركة الناتجة عن عملية الدمج.

توحيد العلامات التجارية:

يجب في البداية توحيد العلامات التجارية للشركتين تحت مسمى الشركة الجديدة.
ثم تقديم إجراءات تسجيل العلامة التجارية الموحدة لدى المؤسسة العامة للملكية الفكرية.
ومنها عليك القيام بإجراءات تحديث جميع المواد التسويقية بالعلامة التجارية الموحدة.

توحيد السجلات والتراخيص:

يتم تحديث كافة السجلات التجارية والتراخيص الخاصة بالشركتين باسم الشركة الموحدة.
عليك تقديم إجراءات تحديث جميع الرخص التجارية والصناعية والخدمية لدى الجهات المختصة.
يجب تحديث بيانات الشركة كالضريبة والضمان الاجتماعي لدى الجهات الحكومية.

إبلاغ الجهات ذات العلاقة:

يجب أولاً إبلاغ العملاء والموردين وجميع الجهات المتعاملة مع الشركتين بعملية الدمج.
ثم يتطلب الأمر تحديث المعلومات على المنصات الإلكترونية والمواقع الرسمية للشركة.

إجراءات أخرى:

يجب أولاً التأكد من انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركتين إلى الشركة الموحدة.
عليك تقديم إجراءات تحديث السجلات الضريبية والتأمينية والمالية للشركة الموحدة.

بشكل عام يمكننا القول أن هذه هي أهم الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لتوحيد العلامات والسجلات التجارية بعد دمج شركتين في السعودية.

وتستلزم هذه العملية المتابعة مع الجهات الحكومية المختصة للتأكد من اكتمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

شروط دمج شركتين

ولقد حدد القانون السعودي أهم الشروط والأحكام القانونية المتعلقة بدمج الشركات، وهي على النحو التالي:

يجب أن تتم عملية اندماج الشركات بموجب قرار رسمي صادر عن الشركة الدامجة.
يجب على المدير أو مجلس إدارة كل شركة تقديم تقريرًا مفصلاً عن الحالة المالية للشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة عليها.
يشترط في حالة دمج شركتين أو أكثر مملوكين للشركاء والمساهمين أن يتم إصدار قرار منفصل عن كل شركة منهم بالاندماج.

قرار شركاء الشركة المندمجة

ينفذ قرار الاندماج بشكل فعلي في إطار قانوني من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري السعودي، وذلك في الحالات التي يترتب فيها على عملية الاندماج تأسيس شركات جديدة.

وفيما عدا ذلك يتم ينفذ قرار الاندماج من تاريخ نشر القرار ما لم ُيحدد فيه التاريخ وفقاً لما تحدده اللائحة.

تنتقل بموجب تنفيذ قرار الاندماج من قبل الشركة المدمجة جميع حقوق الشركة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الناشئة عن الاندماج.

لماذا تندمج الشركات؟

تندمج الشركات للعديد من الأسباب أبرزها:

تؤمن الشركات بعد إتمام عملية الدمج المزيد من الموارد، مما يزداد حجم العمليات التجارية.
بعد الاندماج يحصل المساهمون الحاليون في المنظمة الأصلية على أسهم في الشركة الجديدة.
من خلال الاندماج يتم دخول أسواق جديدة.
يؤدي الاندماج إلى تنويع عروضها للمنتجات والخدمات، وبالتالي زيادة في الأرباح.
الحصول على أصول قد تستغرق الشركة وقتًا لتطويرها داخليًا.

إذا كنت ترغب في التعامل مع محامي شركات بالسعودية متخصص في جميع أنواع القضايا والمعاملات التجارية، ويتمتع بالخبرة والكفاءة في صياغة عقود دمج شركتين أو غيرها، عليك التواصل معنا.

مقالات متعلقة بمقالنا “دمج شركتين”: