شرح نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودي 2024

المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودي هي إحدى المواد التي توضح أحكام المحاكم التجارية بالمملكة، حيث حرصت حكومة المملكة على طرح نظام

يتضمن العديد من المواد القانونية المتعلقة بنظام المحاكم التجارية الخاصة بالمعاملات التجارية داخل المملكة العربية، ومن أبرز تلك المواد القانونية المادة 36 من نظام المحاكم التجارية.

المحتويات إخفاء

1. المادة 36 من نظام المحاكم التجارية

2. متى تسقط الدعوى التجارية؟

3. المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

4. أسباب عدم قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية

المادة 36 من نظام المحاكم التجارية

تنص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودية، على الآتي:

“تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:

المعاينة لإثبات الحالة.
المنع من السفر.
وقف الأعمال الجديدة.
الحراسة القضائية.
الحجز التحفظي.
الحصول على عينة من منتج.
التحفظ على مستندات معينة.
المنع من التصرف أو الإذن به.
الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية”.

متى تسقط الدعوى التجارية؟

وفقاً لما ورد في المادة 24 من النظام والتي نصت ” على أن يكون قانون التقادم للمطالبات التي تقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات تحتسب من تاريخ وقوع الخلاف أو النزاع الذي أدى إلى للمطالبة.

وفي حال عدم وجود نص قانوني محدد خاص، فإن قانون التقادم للمطالبات التجارية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة التجارية يمنح مدة خمس سنوات تحتسب من تاريخ التقديم.

ووفقاً لما ورد في المادة 47 من نظام العلامات التجارية والتي تنص على الآتي:

“تسقط دعوى الحق العام في المطالبات التجارية بقضاء خمس سنوات، تحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراء قانوني رسمي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام المساس بالحقوق الخاصة.”

المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تكوّنت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من ستة أبواب، وقد احتوت جميعها على ما يعادل 281 مادة، ومن خلالها تم توضيح عدة أمور منها الإجراءات القانونية والضوابط والقواعد العامة لمواد نظام المحاكم التجارية.

بالإضافة إلى تحديد اختصاص المحاكم التجارية وإجراءات التقاضي الإلكتروني، والترافع عن بُعد، والأسباب المستند إليها في عدم سماع الدعوى لمُضيّ المدة.

كما اوضحت تلك اللائحة المدد الإجرائية وإجراءات التبليغ، بالإضافة إلى الحق القانوني في الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية على اختلاف أنواعها.

وطرحت بعض المواد القانونية التي توضح اختصاص الترافع من قبل المحامين المختصين في عدد من الدعاوى، وما هي الدعاوى القضائية التي يتم من خلالها اللجوء إلى المصالحة والوساطة.

وفيما يتعلق بالمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نجد أنها توضح الدعاوي التي ترفع من قبل المحامي التجاري المختص، والتي نصت على الآتي:

” يجب أن يتم رفع الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحكمة المختصة من قبل محام مختص، بالإضافة إلى جميع طلبات الاستئناف، مستثنى من ذلك

الدعاوى القضائية الوارد ذكرها في المادة ١٦ الفقرة ٢، ٨، ٩
الدعاوى اليسيرة الوارد ذكرها في المادة ٧٨ الفقرة الأولى.
طلبات الاستئناف المقدمة عن كافة القرارات والأحكام والأوامر المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين من تلك المادة.

أسباب عدم قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية

هناك عدة أسباب تحول دون قبول الدعوي التجارية، وعي على النحو التالي:

يجب أن تقع الدعوى على محل خلاف لا محل اتفاق.
عدم امتلاك الصفة القانونية من القرائن كون طلب فتح حساب ليس من المدعى عليه.
الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
عدم اللجوء إلى المصالحة في القضايا اليسيرة.
عدم توافر الشروط القانونية لتقديم رفع الدعوى التجارية.
عدم وجود صلة تجارية مباشرة بين جميع الأطراف المتنازعة.
انتهاء مهلة تقديم الدعوى.
وجود اختصاص لجهة قضائية أخرى للنظر في الدعوى.
عدم تقديم الأدلة اللازمة

محامي شركات شاطر متخصص في القضايا التجارية والاستثمارية يقدم لك الاستشارات القانونية المتعلقة بنظام المحاكم التجارية وما يتضمنه من شرح نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 36 من نظام المحاكم التجارية”: