شرح المادة 19 من نظام المحاكم التجارية بالسعودية

المادة 19 من نظام المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية نصت على أنه “يجب في كافة الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم أن يتم إخطار المدعي المدعى عليه بشكل كتابي

بأداء الحق المدعى به قبل مدة خمسة عشر يوماً كحد أدنى من تاريخ إقامة الدعوى.” وسوف نلقي الضوء على تفاصيل المادة 19 من نظام المحاكم التجارية في هذا المقال.

المحتويات إخفاء

1. المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ومدة التقادم في القضايا التجارية؟

2. متى ترفع الدعوى في المحكمة التجارية؟

3. المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ومدة التقادم في القضايا التجارية؟

طرحت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المواد القانونية الخاصة باللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية السعودية، ومن أبرزها المادة 19 من نظام المحاكم التجارية السعودية.

تقادم الدعوى التجارية بالسعودية هو ما يعني انتهاء حق الشخص في إمكانية رفع دعوى قضائية تجارية أمام المحكمة المختصة، وذلك بسبب انقضاء فترة زمنية محددة،

حيث حدد نظام المحاكم التجارية السعودية المدة التي لا تسمح بعدها المحكمة المختصة بقبول الدعوى المقامة، ويسقط حق المدعي برفع الدعوى بالتقادم، وذلك بعد مرور فترة لا تقل عن خمس سنوات.

وتشمل تلك الدعاوى التي تختص المحكمة التجارية بالنظر فيها، فيما عدا أن يقوم المدعى عليه بالإقرار بالحق المدني، أو أن يقدم المدعي عذر يقبل من المحكمة التجارية المختصة لعدم تقديم الدعوى قبل مرور مدة التقادم المحددة.

وهذا يعني أن كافة المطالبات التي يتم تقديمها بعد فترة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الحادث، يتم رفضها تلقائيًا.

متى ترفع الدعوى في المحكمة التجارية؟

يتساءل البعض حول إمكانية رفع دعوى قضائية أمام المحاكم التجارية السعودية، ومتي يتم رفع الدعوى؟

الجميع يعلم أن المعاملات التجارية والمالية معقدة للغاية، وقد ينتج عنها العديد من الخلافات والنزاعات بين التجار والمستثمرين وغيرهم من رجال الأعمال الذين اخترقوا مجال ريادة الأعمال.

لذا سوف نجيب عن هذا التساؤل متي ترفع الدعوي في المحكمة التجارية المختصة، على النحو التالي:

يمكن رفع الدعوى التجارية أمام المحكمة المختصة في حالة وجود انتهاك أو اختراق للأحكام التجارية الصادرة من قبل حكومة المملكة وفقاً للنظام التجاري، أو في حال وجود خلاف أو نزاع تجاري يحتاج إلى تسوية قضائية.

وقد تتعلق تلك الدعاوى القضائية بالمسائل والمنازعات المتعلقة بكافة جوانب التجارة والأعمال التجارية، وعلى سبيل المثال صياغة العقود التجارية وتأسيس الشراكات والأعمال التجارية والتنفيذ والإفلاس.

لرفع دعوى في المحكمة التجارية المختصة بالسعودية، يجب توافر العديد من الشروط الأساسية، وذلك لضمان قبول الدعوى المقدمة، وتتمثل هذه الشروط والأحكام في النقاط التالية:

الأهلية القانونية: يجب أن يكون الطرف الرافع للدعوى أو ما يسمى المدعي يمتلك الأهلية القانونية لذلك، سواء كان فردًا أو شركة.
المصلحة: يجب أن يكون لدى الطرف المدعي مصلحة واضحة ومباشرة في رفع الدعوى.
التوكيل القانوني: في حال رفع الدعوى القضائية المختصة وتمثيلها أمام المحكمة عبر محامٍ، يجب تقديم توكيل رسمي معتمد يثبت تفويض المدعي للمحامي المختص بهدف تمثيل الطرف المدعى عليه في المحكمة.
رسوم الدعوى: يجب دفع كافة الرسوم القانونية المقررة لرفع الدعوى وفقًا للقوانين السعودية.

المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

كما أوضحنا المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، سوف نوضح ما تتضمنه المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

حيث نصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المطالبات المالية المستحقة على التجار في منازعات العقود التجارية والتي تقل قيمة المطالبة بها عن 500 ألف ريال سعودي تخرج عن اختصاصات المحاكم التجارية.

لذا فهي تكون من اختصاص المحاكم العامة.

محامي شركات بالسعودية يقدم المعلومات القانونية الدقيقة حول المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، بالإضافة إلى المزيد من الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية السعودية.

ختامًا، يُعتبر شرح المادة 19 من نظام المحاكم التجارية في السعودية أمرًا هامًا لفهم كيفية تنظيم الإجراءات التجارية وحماية حقوق الأطراف المتنازعة. تتيح هذه المادة إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد كيفية التعامل مع القضايا التجارية ويساهم في تسريع عملية التقاضي، مما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في المملكة.

توضح المادة 19 الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم التجارية، بما في ذلك آلية تقديم الدعاوى والمواعيد المحددة لذلك، مما يعكس مدى أهمية الالتزام بالمواعيد والاجراءات القانونية لتجنب أي تأخير في الفصل في المنازعات. كما تؤكد هذه المادة على أهمية العدالة والشفافية في الإجراءات، مما يسهل على المستثمرين والشركات التعامل مع النظام القضائي بأمان.

إن فهم هذه المادة وما تتضمنه من أحكام يساعد المتعاملين في المجال التجاري على اتخاذ القرارات الصحيحة ويضمن لهم حماية حقوقهم. لذا، ينبغي على المحامين والمستثمرين والمهتمين بالشأن التجاري في السعودية الإلمام بكافة تفاصيل المادة 19، والعمل على الاستفادة منها في الحفاظ على سلامة الإجراءات التجارية وتحقيق العدالة.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 19 من نظام المحاكم التجارية”: