لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالسعودية

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات هي لائحة رسمية تتضمن العديد من المواد القانونية والأحكام التي توضح آلية انشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالمملكة العربية السعودية

وذلك على حساب نفقاتهم الشخصية، مع مراعاة تقديم طلب رسمي إلى وزارة المواصلات أو وزارة شؤون البلدية، مرفق إليه مخطط به كافة الطرق المطلوب فتحها.

المحتويات إخفاء

1. لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالسعودية

2. أبرز مواد لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالسعودية

بموجب لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالسعودية، يمكن السماح للشركات والأهالي الذين يرغبون في فتح طرق جديدة على اختلاف أنواعها، القيام بفتح الطرق المطلوبة على حسابهم ونفقاتهم الخاصة.

مع ضرورية تقديم صاحب الطلب مخطط رسمي مرفق مع الطلب لوزارة المواصلات السعودية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة والمياه بالسعودية، موضحا من خلاله الطريق المطلوب فتحه.

ومن ثم تقوم الوزارة المختصة بتسلم الطلب وضمه لبرامج صيانة الطرق المطروحة لديها ويصبح مسؤوليتها.

وقد تتضمن تلك اللائحة العديد من مواد القانون والدستور التي توضح كيفية التعامل بموجب هذا النظام السائد بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك المواد القانونية ما يلي:

أبرز مواد لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

المادة الأولى

جاء في المادة الاولى من لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات ما يأتي: يسمح للشركات والأهالي سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو مؤسسات بفتح الطرق المرغوب بها على حسابهم ونفقاتهم الخاصة وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة

المادة الثانية

في حالة رغبة فرد أو مؤسسة أهلية أو شركة في فتح طريق على اختلاف نوعه سواء كان ترابي أو مسفلت أو الغرض منه التوسعة على نفقتهم الخاصة، وإن كان هذا الطريق يخدم مصلة خاصة أو عامة، فإنه يجب الحضور بموجب إذن مسبق من قبل الجهة المختصة.

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقدم صاحب الطلب مخططاً موضحاً من خلاله مسار الطريق المرغوب فتحه، وتحديد بعض مواصفاته مثل طوله، ونوعه، مع توضيح أقرب خط عام له.
يدرس الطلب المقدم من الجهة المعنية، ثم يحال إلى المحافظة لأخذ إقرار رسمي من صاحب الطلب، بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير. .
وعلى المحافظة المختصة التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
إذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب الطلب يتحمل المسؤولية القانونية كاملة دون مطالبة الدولة بالتعويض.

المادة الثالثة:

بعد استكمال الطريق بما يتناسب مع المواصفات القياسية والشروط التي صدر بموجبها الإذن النهائي، تقوم الوزارة المختصة بتسلم الإقرار وضمه إلى برامج صيانة الطرق المطروحة لديها ويصبح من مسؤوليتها في قائمة التنفيذ، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها.

المادة الرابعة:

في حالة عجز مقدم الطلب عن استكمال إجراءات تنفيذ الطريق المرغوب به، فإن الوزارة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته، وفي حدود البرامج المطروحة لديها، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

المادة الخامسة

بعد تسلّم الطريق مكتملاً مسفلتاً حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة لدى الجهات المختصة، يمنح الممول شهادة تقدير، ومن الجائز تسمية الطريق باسمه.

المادة السادسة

تنشر هذه اللائحة سابقة الذكر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ نشرها.

محامي شركات بالسعودية متخصص في كافة المعاملات التجارية والاستثمارية والقضايا المالية والمطالبات المالية وتأسيس الشركات وإدارتها وفقاً للأنظمة والقوانين السائدة والمطبقة بالمملكة.

ويوضح بعض المعلومات القانونية القيمة التي يجهلها أغلب الاشخاص مثل لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات”: