كم مدة الاعتراض على سند لأمر بالسعودية وما شروط قبوله 2024

كم مدة الاعتراض على سند لأمر من الأسئلة الواردة من قبل الكثير من الاشخاص الذين ليس يعانون من صدور أحكام قضائية ضدهم، ويرغبون في تقديم لائحة اعتراضية عليها

أو الطعن بها لإعادة النظر فيها، لذا سوف نوضح لكم كافة المعلومات التي تتمحور حول كم مدة الاعتراض على سند لأمر بالسعودية؟

المحتويات إخفاء

1. كم مدة الاعتراض على سند لأمر بالسعودية؟

2. مبطلات سند لأمر

3. هل يحق لي الاعتراض على امر تنفيذ؟

4. ثغرات السند لأمر

كم مدة الاعتراض على سند لأمر بالسعودية؟

للإجابة عن السؤال المطروح كم مدة الاعتراض على سند لأمر بالسعودية، نجد أن المادة 89 من نظام الأوراق التجارية السعودي نصت على ما يلي:

تسري كافة أحكام الكمبيالة القانونية على السند لأمر، بما لا تتعارض مع ماهيته، ذلك فيما يتعلق بجميع الأحكام الخاصة باستحقاق الكمبيالة والمعارضة في وفائها، والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء، وتعدد النسخ وعدم سماع الدعوى.

ومدة الاعتراض على السند لأمر تدخل في حالة عدم سماع الدعوى، وبالتالي وفقاً لما ذكرته المادة 84 من نظام الأوراق التجارية، فإن مدة الاعتراض على السند لأمر تنتهي في الحالات التالية:

لا تسمع الدعوى الناشئة عن السند لأمر بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق.
لا تسمع دعوى الحامل اتجاه الساحب أو المظهرين بعد مرور عام من تاريخ الاحتجاج المحرر أو من تاريخ الاستحقاق.
لا تسمع دعاوى المظهرين اتجاه بعض أو اتجاه الساحب، بعد مرور ستة أشهر من يوم الوفاء بالسند لأمر من قبل المظهر، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

مبطلات سند لأمر

حدد النظام التجاري السعودي السائد عدد من الحالات باعتبارها مبطلات سند لأمر، وفي حال تواجد إحداها يصبح صك السند لأمر غير معترف به كسند قانوني في محكمة التنفيذ، وهي على النحو التالي:

في حال وجود مخالفة لإحدى الشروط الشكلية.
في حالة مرور مدة التقادم المحددة قانونًا بثلاث سنوات تحتسب من تاريخ الاستحقاق.
في حال وجود شرط الرجوع دون احتجاج في السند لأمر، على أن تكون مدة الرجوع على المظهرين ستة أشهر تحتسب من تاريخ السداد، أو تاريخ رفع الدعوى القضائية.

هل يحق لي الاعتراض على امر تنفيذ؟

وفقًا للنظام القضائي السعودي نجد أنه يحق الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية، في حال توافر شروط الاعتراض.

فإذا وجد أحد أطراف الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في الدعوى غير منصف له أو غير عادل، له الحق في الاعتراض على هذا الحكم.

ولكن يجب الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لقبول طلب الاعتراض وفقاً لما ورد في نص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية، وهي مدة اقصاها ثلاثين يومًا في الأحكام القضائية العادية، وتحدد بعشرة أيام فقط في حالات الأحكام المستعجلة.

وتحتسب المهلة الزمنية للاعتراض بداية من تاريخ تسليم الحكم للمحكوم عليه، أومن تاريخ تسليم صك الحكم، وذلك في حال عدم حضور المحكوم عليه.

ثغرات السند لأمر

قد تكون تلك ثغرات السند لأمر بمثابة مبطلات سند لأمر، وهي على سبيل المثال ما يلي:

عدم وجود عبارة “سند لأمر” في مقدمة ومتن الوثيقة.
وجود غموض في أسلوب كتابة السند.
الكتابة بلغة أجنبية مما قد يترتب عليه وجود سوء في الفهم.
عدم تحديد موعد الاستحقاق للسداد، وهذه النقطة ليست من مبطلات السند لأمر بشكل نهائي، ولكنها تعد من أسباب ضعف قانونيته.
عدم التوقيع على السند.

المحامي عبد الله العتيبي محامي شركات يمتلك الخبرة في صياغة السند لأمر بشكل قانوني محترف، لذا يمكن تفادي ثغرات السند لأمر من خلال التعامل معه.

مقالات متعلقة بمقالنا “كم مدة الاعتراض على سند لأمر”: