Call us now:
فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة يحكمه نظام منافسة الشركات القانوني في السعودي ويتم على يد لجنة الفصل في منافسات الشركات ومن بعدها المحاكم التجارية
لوقف أي نشاط غير مشروع أو منافسة تجارية هدامة تحتكر السوق لشركة معينة أو عدد معين من الشركات
ويقوم محامي تجاري بتقديم استشارة قانونية منضبطة في هذا الأمر ويعمل على تمثيلك شركتك بقوة في هذا النزاع أمام المحكمة.
فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة السعودية
اعتبر المشرع السعودي أن أي فعل من قبل الشركات التجارية يخالف نظام منافسة الشركات رقم 1/75 لعام 1440 هجرياً واللائحة التنفيذية الخاصة، منافسة تجارية غير مشروعة ولابد من فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة.
وأكثر ما تكون فيه المنافسة غير مشروعة بين الشركات هو احتكار السوق من قبل شركة أو أثنين مما يجعلهم يتحكموا في السوق وسريان نظام تجارة الشركات الأخرى.
ويجب على كل شركة تتعرض لأي منافسة غير مشروعة بالسعودية أن تلجأ إلى لجنة الفصل في نظام المنافسة بمذكرة توضح فيها مخالفة الشركة المنافسة لأحكام قانون نظام المنافسة.
نظام المنافسة السعودي
صدر نظام المنافسة السعودي في عام ١٤٤٠ مرسوم ملكي رقم ٧٥ وبقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٢ لعام ١٤٤٠، لتنظيم المنافسة بين الشركات بالأسواق.
تم إصدار هذا القانون بهدف حماية الشركات البسيطة أو التي لا تهمين على الأسواق من الأفعال الغير مشروعة التي تصدر من قبل الشركات الأخرى وتجعلها مقيده داخل السوق وغير قادرة على تحقيق الأرباح.
تتمثل المنافسة غير المشروعة التي تحتاج إلى فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة في الهيمنة الكاملة على السوق، التلاعب في الأسعار بشكل يضغط على الشركات الأخرى وعلى والمستهلك وحجر بعض المنتجات لفترة معينة بغرض رفع سعرها وإلزام المستهلك به.
دعوى المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي
يتم رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من قبل الشركة المتضررة أو لجنة نظام المنافسة غير المشروعة عند فشل فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة التي تمارسها العديد من الشركات بالأسواق.
لابد لرفع تلك الدعوى وإتمام كل إجراءاتها بشكل صحيح أن يتم ذلك على يد محامي متخصص بمجال القانون التجاري السعودي، حتى تستطيع استرداد حقك والتخلص من الممارسات الغير مشروعة من قبل الشركات الأخرى.
ينتهي الحكم في هذا الدعوى بوقف النشاط الغير مشروع للشركة الطاغية بالسوق وتعويض الشركة المتضررة إن تحقق بعملها خسائر محققة.
من شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
يشترط لرفع دعوى فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة، الشروط الواجبة لرفع أي دعوي قضائية آخري والمقررة في القانون وتتمثل في التالي:
- شرط الصفة: وهو الشرط الذي يوجب أن يكون رفع الدعوى من الشركة المتضررة ضد الأخرى الموجودة معها في نفس السوق التجاري بنفس المنطقة، ولا تقبل الدعوى إن كانت الشركة في سوق محافظة أخرى.
- شرط الأهلية: وهو شرط يلزم بأن تكون الشركة الرافعة للدعوى مؤهلة لذلك ولا يكون رفع الدعوى من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر ليس له علاقة بالشركة، فقط الممثل القانوني لها أمام المحاكم.
- شرط المصلحة: لابد أن يكون الشركة رافعة الدعوى مصلحة بها وأن ضرر المنافسة غير المشروعة من قبل الشركة الأخرى قد تحقق عليها، ويتوفر ما يثبت ذلك.
- شرط حدوث منافسة: أن يكون محل إقامة الدعوى حدوث منافسة غير مشروع مخالفة لأحكام قانون نظام المنافسة التجارية.
- تقديم شكوى: أن تقدم الشركة المتضررة شكوى إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قبل رفع الدعوى ليتم حل الأمر بشكل ودي أولاً وإن لم تفلح اللجنة يتم تحريك الدعوى الجزائية.
يعمل محامي شركات على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لكي يتم فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة ويمثلك بأفضل الطرق الذكية أمام لجان التحكيم والمحكمة الجزائية فيما يتعلق بالنزاع ويخلصك من كل الظلم الذي تتعرض له بسبب احتكار السوق في يد شركة معينة تمارس منافسة غير مشروعة به.
مقالات متعلقة بمقالنا “فض نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة”:
- كيفية التصرف عند إخلال احد الشركاء بالتزامات الشركة 2024
- محامي خبير في القانون التجاري بالرياض
- أفضل محامي قضايا تجارية الرياض وكافة المدن
- النزاعات التجارية في السعودية: دليلك الشامل
- ما هي حقوق الشركات في السعودية؟
- خدمات قانونية للشركات متعددة الجنسيات
- ضوابط عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية
- ما الفرق بين الاستحواذ والاندماج بالسعودية؟
- دعوى فض شراكة بالسعودية: شروطها واجراءاتها
- الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري السعودية
- نموذج تنازل عن علامة تجارية بالسعودية
