غرامة التأخير في قانون المناقصات: دليلك الشامل

غرامة التأخير في قانون المناقصات هي غرامة يتم توقيعها بشكل إلزامي على الطرف المورد أو المقاول في التعاقد مع الجهة الحكومية، يُحدد قدرها في أحد بنود التعاقد وينظمها بشكل عام قانون المنافسات والمشتريات السعودي.

ويمكنك التعرف بشكل أكبر عليه من خلال محامي تجاري وعرض حالة التقصير في تنفيذ التعاقد الخاصة بك مع الجهة الحكومية.

غرامة التأخير في قانون المناقصات

غرامة التأخير في قانون المناقصات

غرامة التأخير في قانون المناقصات السعودي هي غرامة تهدف لتنظيم عملية الشراء والتعاقد مع القطاع الخاص، وفيما يلي سوف نوضح لكم أهم خصائص غرامة التأخير، وهي:

  • يتم تحديد قيمة الغرامة على حسب قيمة العقد وبما يتوافق مع أحكام القانون، وعادة ما يتم تحديد هذه النسبة بالعقد عند إبرامه باتفاق الطرفين.
  • يُعد عدد أيام التأخير من أهم العناصر الخاصة بتحديد قيمة غرامة التأخير حيث أن نسبة الغرامة تتضاعف بعدد أيام التأخير.
  • قد يتم الإعفاء من الغرامة بقرار من الطرف الأخر أو الجهة المختصة عندما يُقدم المقاول سبب أو ظرف قهري منعة من تنفيذ التزاماته في الميعاد المحدد.
  • يعتمد تنظيم الغرامة التأخيرية في نظام المنافسات والمشتريات و الحكومية على عدد من المواد تولت تنظيم هذا الأمر.
  • عندما يلتزم المقاول بمواعيد إنجاز العمل المتفق عليها يزيد ذلك من ثقة الأفراد به وتقل بالتالي التكاليف ويزيد ذلك من جودة المشروعات ويُعزز كفاءتها.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي بمرسوم ملكي رقم ١٢٨/م في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ هجريًا بقرار من مجلس الوزراء رقم ٦٤٩ بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ هجريًا لتنظيم غرامة التأخير في قانون المناقصات و وضع الأسس القانونية الخاصة بهذا النظام.

ويعمل هذا النظام على حماية المشتريات والمنافسات الحكومية ومنع حدوث أي استغلال من قبل الأشخاص لحاجة الحكومة للمشتريات أو لتنفيذ عقود المقاولات، وذلك لحماية المال العام.

يعمل هذا النظام على تنظيم عملية استقبال المشتريات وتحديد المورد وكيفية إبرام المفاوضات والتوقيعات والعقود اللازمة وكيفية استلام الأصناف وفحصها.

الإجراءات المتبعة في حال تقديم مبررات للتأخير

لكي تتفادى توقيع غرامة التأخير في قانون المناقصات وتقوم بتقديم عذر مقبول بإجراءات صحيحة لضمان التعامل بشكل قانوني مع الأمر ومنع توقيع غرامة تأخير، وتتمثل خطوات إنجاز تلك الإجراءات كالتالي:

  • يجب أولًا إعلان الجهة أو الهيئة الحكومية التي أبرمت التعاقد مع المقاول بشكل رسمي بوجود عذر قهري منع المقاول من تنفيذ التزامه.
  • لابد من إرفاق المستندات التي تثبت حدوث سبب قهري منع المقاول من مباشرة عمله، ومنها:
    1. تقديم التقارير الطبية التي تثبت حدوث ظروف صحية منعت المقاول من مباشرة عمله.
    2. رفع تقارير الطقس ومستندات إثبات حدوث ظروف طبيعية كانت حاجز بين المقاول ومباشرة عمله.
    3. جميع المستندات الخاصة بالمقاولين والفرعيين والموردين التي توضح المشاكل التي تعرضوا لها.
  • لابد من تقديم طلب إعفاء رسمي من الغرامة التأخيرية بعد إثبات وقوع عذر قهري.
  • يجب أن ينتظر المقاول عدة أيام بعد تقديم طلب عدم توقيع غرامة وتقديم الوثائق التي تثبته.
  • يمكن للمقاول تقديم طلب استئناف أو طلب مراجعة القرار عندما يتم رفض طلب عدم توقيع الغرامة.
  • قد تطلب بعض الجهات اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المزيد من المعلومات عن العذر المقدم من المقاول.
  • عندما تُقبل المبررات المقدمة، يتم عمل تسوية للأمور المالية الخاصة بالغرامة بما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها الجهة المعنية بشأن الغرامة وتأخر التنفيذ.

يعمل محامي شركات على مباشرة جميع إجراءات إيقاف توقيع غرامة التأخير في قانون المناقصات ويمكنك من إثبات العذر القهري الذي منعك من تنفيذ التزام التعاقد، كما أنه يعمل على تقديم استشارات قانونية تناسب حالة التأخير وتوقيع الغرامة الخاصة بك.

غرامة التأخير في قانون المناقصات هي غرامة يتم توقيعها على المقاول أو المورد المتعاقد مع الجهة الحكومية عندما يتأخر عن تنفيذ التزامه وقد عمل تنظيمها نظام المنافسات والمشتريات السعودي.

مقالات متعلقة بمقالنا “غرامة التأخير في قانون المناقصات”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 168

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *