صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج بالسعودية 2024

صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج بطريقة بما لا يخرج عن أحكام القانون التجاري ولا يكون فيه تعسف في استعمال الحق أو ضغط على الطرف المندمج الآخر هو من أهم الأحكام التي قررها المشرع السعودي في اتفاقيات الدمج

وكيفية توقيع الجزاء القانوني على الطرف المخل بالالتزام، ويقدم لك محامي تجاري كل ما تريد معرفته عن هذا الصياغة ويقوم بتمثيلك بأفضل صورة أمام الشركة الشريكة مع في اتفاقية الدمج بادر بالاستعانة به.

المحتويات إخفاء

1. صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج

2. الشرط الجزائي في النظام السعودي

3. أبرز المخالفات التي يمكن أن تحدث في اتفاقيات الدمج؟

4. العقوبات المحتملة في حال عدم الالتزام بشروط الاتفاقية

صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج

صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج السعودية ليست من الأمور الملزمة قانوناً بل أنها اختيارية على حسب رغبة طرفي الاندماج وهم الشركتين التي سوف يتم الدمج بينهم، ولكن لابد من كتابة البنود الأساسية.

لابد أن تكون صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج اللغوية في العقد صارمة وملزمة لجميع الأطراف وليس بها أي غموض لكي يعرف كل طرف حقوقه والتزاماته في الشراكة واتجاه الطرف الآخر.

دائماً ما تكون صياغة البنود الجزائية في العقود التجارية تلزم الطرف المخل بالتزامات الشراكة بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي لحق به نتيجة الإخلال بالتزامات اتفاقية الدمج.

الشرط الجزائي في النظام السعودي

الشرط الجزائي هو العقوبة التي يقرر طرفي العقد توقيعها على المخل بالالتزامات الواردة للعقد طبقا لأهوائهم وبما لا يخرج عن أحكام القانون التجاري السعودي، ويورد في صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج.

يشترط النظام القانوني السعودي أن تكون الجزاء وفقاً لأحكام القانون ولا تكون تعسفية بل مقابلة للضرر الذي وقع من الشريك المخل بالالتزام حتى لا تقع الشركة البسيطة تحت هيمنة الشركات المسيطرة على السوق.
يتم كتابة الشرط الجزائي في العقد بهدف إلزام طرفي العقد بتنفيذ الالتزام ونجاح الشراكة والاندماج بين الشركتين، ولتحفيز طرفي التعاقد على تنفيذ كل ما عليهم من التزامات بشكل صحيح.
ويشترط القانون السعودي ألا يكون الشرط مخالف للنظام العام في السعودية أو يكون الغرض منه غير مشروع أن يستر على غسيل أموال أو فعل غير مشروع في القانون العام والتجاري.

أبرز المخالفات التي يمكن أن تحدث في اتفاقيات الدمج؟

هناك عدد من المخالفات التي قد تأتي بها صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج، ويتمثل بعضها في كل من التالي:

عدم الالتزام الجدول الزمني المحدد لإنجاز المراد من الدمج:

بأن تخل أو تتأخر أي شركة بالتعاقد عن تنفيذ الالتزامات المقررة عليها في الميعاد المحدد. لأن ذلك سوف يؤدي إلى تأخير تنفيذ خطة الدماج ونجاح الشركتين في السوق فهو إخلال واضح بالعقد.

الإفصاح عن المعلومات السرية للغير:

عند الإفصاح من قبل أي طرف بالتعاقد دون موافقة الطرف الآخر عن أي معلومات سرية خاصة بالدمج يعد ذلك انتهاك لحق الشركة الأخرى. وقد يؤدي هذا الإفصاح إلى تراجع الشركة المندمجة في المنافسة بالأسواق.

عدم التعاون مع الشركة المندمجة

عند امتناع أي شركة بالتعاقد عن التعاون والتنسيق مع الشركة الأخرى يؤدي ذلك إلى حدوث صعوبة بالدمج. كما أنه سوف يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف من الدمج بين الشركتين.

الإخلال بالشروط الواردة في الاتفاقية:

يجب على كل طرف في العقد أو اتفاقية الدمج الالتزام بما عليه من التزامات بالدمج حتى لا يفشل الدمج ويحقق الغرض منه. بالإضافة أن الإخلال بالالتزامات من شأنه حدوث نزاعات تجارية قد تؤدي لإنهاء الدمج واللجوء للقضاء.

عدم استخدام الأصول والموارد بشكل قانوني:

ويكون ذلك بقيام أحد أطراف الدمج باستعمال أصول الغير في أمر غير قانوني وخارج عن نطاق اتفاقية الدمج. ويؤدي ذلك إلى فسخ عقد الاندماج وخسارة الأصول والموارد القائم عليها التعاقد.

العقوبات المحتملة في حال عدم الالتزام بشروط الاتفاقية

عندما تخل شركة في اتفاقية الاندماج بتنفيذ التزام عليها على الرغم من علمها بالوارد صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج، تكون العقوبات التي تقرر عليها كالتالي:

دفع غرامة مالية:

يكون على الشركة المخلة بالالتزام دفع الغرامة المالية المقررة في اتفاقية الاندماج أو دفع ما يقابل حجم الضرر الذي لحق بالشركة الأخرى.

فسخ الاتفاقية:

عندما تخل شركة بالتزام جوهري أو بالتزام مقررة الجزاء عليه فسخ الاتفاقية نصاً في اتفاقية الاندماج يكون الفسخ وإنهاء الاندماج هو النتيجة.

دفع تعويض:

يجب على الشركة المخلة بالتزامات دفع تعويض للشركة المندمجة المتضررة من عدم التزامها ويشمل ذلك الخسائر المالية والتجارية.

جزاء الحرمان من مزايا الاندماج:

يكون هذا الجزاء مؤقت لفترة محددة في اتفاقية الاندماج أو بقوة القانون. ويكون هذا الجزاء بمنع حصول الطرف المخل على حصص أرباح إضافية أو الحرمان من حقوق الملكية.

التعرض للمساءلة القانونية:

ويكون ذلك في الحالات القصوى وبناء على رفع الشركة المتضررة دعوى قضائية ضد الشركة الأخرى. كما أنه قد يكون باللجوء إلى لجان التحكيم لإكمال الاتفاقية أو إنهاء الاندماج مع تعويض الطرف المتضرر.

صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج بطريقة قانونية صحيح لن يتم إلا بيد محامي شركات متخصص في القانون التجاري حتى تكون تلك الجزاء بصياغة ملزمة ورادعة لكل من يخل بالتزامه في التعاقد، فمحامي الشركات قادر على اعطائك الاستشارة القانونية الصحيحة في كل فروع القانون التجاري.

مقالات متعلقة بمقالنا “صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج”: