شروط الامتياز التجاري في السعودية: كل ما تود معرفته

شروط الامتياز التجاري في السعودية هو الإطار القانوني الذي وضعته حكومة المملكة العربية السعودية بهدف صياغة عقود الامتياز التجاري بطريقة قانونية صحيحة

مما يحقق الأهداف المرجوة منه وهي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين الحالة الاقتصادية للدولة، لذا تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام القانونية التي سوف نتعرف عليها بدقة.

شروط الامتياز التجاري في السعودية

شروط الامتياز التجاري في السعودية

شروط الامتياز التجاري في السعودية تختلف من علامة تجارية إلى أخرى، وتعتمد بشكل كبير على سياسة وشروط يتطلبها صاحب العلامة التجارية.

ولكن بصفة عامة فإن شروط الامتياز التجاري في السعودية تشتمل على ما يلي:

  • توافر رأس المال الكافي لتنفيذ استثمار الامتياز.
  • ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والخدمة التي تم تحديدها من قبل صاحب العلامة التجارية.
  • التأكد من الحفاظ على هوية العلامة التجارية والالتزام والتصميم الداخلي والخارجي للوحدة.
  • توافر الخبرة العملية الكافية والمهارات اللازمة في مجال الأعمال التجارية التي سوف يتم خوض الاستثمار بها.
  • ضرورة الامتثال للقوانين وتطبيق اللوائح المحلية والوطنية.
  • التوصل إلى اتفاقية كتابية يحدد من خلالها كافة حقوق وواجبات الطرفين.
  • يجب على صاحب الامتياز قراءة وفهم كافة الشروط الواردة في العقد المصاغ قبل التوقيع عليه.

ما هي رسوم الامتياز؟

رسوم الامتياز التجاري هي عبارة عن مبلغ محدد من المال يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين، المانح والممنوح، وعادة تكون هذه المبالغ غير قابلة للتفاوض.

وبالتالي يمكننا القول أن مفهوم رسوم الامتياز التجاري هو التكلفة المادية اللازمة مقابل استخدام حقوق امتياز العلامة التجارية، وفي العادة يشترط دفع تلك المبالغ المالية مقدمًا.

وقد تختلف رسوم الامتياز في السعودية بناءً على اختلاف العلامة التجارية ونوع الامتياز التجاري، وقد تشمل هذه الرسوم رسوم الدخول الأولية وكافة الرسوم التي تدفع للحصول على حق الامتياز.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض رسوم مالية شهرية أو سنوية مستحقة على صاحب الامتياز، وبالتالي يمكننا القول أن هذه الرسوم تختلف من شركة لأخرى، لذا ينبغي على صاحب الامتياز ضرورة الاتفاق على الرسوم المالية المطلوبة وفقًا لعقد الامتياز الموقع بينه وبين صاحب العلامة التجارية.

نموذج عقد الامتياز التجاري في السعودية

نموذج عقد امتياز تجاري سعودي لا يخضع إلى صيغة قانونية محددة، وانما تختلف من عقد لآخر، ولكنها تتضمن بنود محددة يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

تم تحرير هذا النموذج في يوم …… الموافق ……. في مدينة …….

بين كلاً من:

الطرف الأول: ………..

الطرف الثاني: …………

المقدمة:

يُبرم هذا العقد بين الطرفين المذكورين سابقاً، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما فيما يتعلق بمنح الامتياز التجاري من قبل الطرف الأول ويسمي المانح للطرف الثاني وهو الحاصل على الامتياز.

المواد:

المادة الأولى: تعريفات: المانح، الحاصل على الامتياز، العلامة التجارية، نموذج الأعمال، مدة العقد.

المادة الثانية: توضح حقوق وواجبات المانح

المادة الثالثة: حقوق وواجبات الحاصل على الامتياز.

المادة الرابعة: مدة العقد وتحدد مدة سريان هذا العقد من … وينتهي في …

كما يمكن تجديد العقد بموافقة الطرفين.

المادة الخامسة: آلية إنهاء العقد.

المادة السادسة: حل النزاعات والتي عادة ما يتم اللجوء إلى التحكيم

المادة السابعة: أحكام عامة

الطرف الأول:

التوقيع ………..

الطرف الثاني:

التوقيع …….

محامي شركات شاطر متخصص في صياغة جميع أنواع العقود التجارية على اختلافها بصفة عامة، وعقود الامتياز التجاري بصفة خاصة، حيث أن هذا النوع من العقود يتطلب صياغة قانونية محكمة تتضمن مجموعة من البنود والشروط.

كما يحرص على تقديم خدمة الاستشارات القانونية التي توضح كافة معلومات الامتياز التجاري بالسعودية، ومن أبرزها شروط الامتياز التجاري في السعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “شروط الامتياز التجاري في السعودية”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 168

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *