دعوى المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي

دعوى المنافسة غير المشروعة هي أشهر دعاوى المجال التجاري التي تُرفع يوميًا من العديد من التجار بسبب الممارسات الغير شرعية لمنافسيهم وقد نظمها المُشرع السعودي شروط وأحكام لرفعها وحدد لها عقوبات رادعة، كما أنه خصص لجنة  الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها وردع التاجر المخالف.

دعوى المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي

دعوى المنافسة غير المشروعة

دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى تُقام عند قيام أحد التجار أو المستثمرين بتعدي حدود المنافسة المشروعة في الأسواق ضد التجار وأصحاب الشركات الأخرى.

يكون محل الادعاء في هذه الدعوى هو حدوث فعل منافسة من الأفعال المحظورة في النظام التجاري السعودي، و يشكل ضرر أو اعتداء على حق المدعي في القضية.

تُرفع هذه الدعوى من المتضرر أو من ينوبه قانونًا أمام لجنة فض منازعات المنافسة التجارية أو المحكمة التجارية بالسعودية لوقف النشاط الخاطئ للمنافس وتعويض المتضرر تعويضًا عادلًا عن الخسائر.

يمكن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في هذه الدعوى من قبل من صدر الحكم ضده خلال ٣٠ يوم من صدور حكم المحكمة الابتدائية.

تشمل المنافسة الغير مشروعة العديد من الأفعال التي منها احتكار السوق أو تقليد العلامة التجارية أو تشوية سمعة منتجات الغير أو العمل على تعطيل تجارة الغير.

ما شروط دعوى المنافسة غير المشروعة؟

انتهى فقهاء القانون السعودي إلى أن أساس قيام دعوى المنافسة غير المشروعة هو نفس أساس دعوى المسئولية التقصيرية مع اختلاف طبيعية جريمة المنافسة الغير مشروعة.

وقد حصر الفقه القانوني السعودي شروط الجريمة في أركانها، فعند توافر كل الأركان تكون قد توفرت كل شروط قيام الجريمة، وهي:

  • أولًا الخطأ: يكون في دعوى المسئولية التقصيرية هو الإخلال بالالتزام القانوني، ويقابل في دعوى المنافسة الغير مشروعة هو ارتكاب أي عمل من أعمال المنافسة الغير مشروعة.

ويستلزم لتوفر هذا الشرط كل من التالي:

  • توفر صفة التاجر أو المستثمر في كلا طرفي النزاع بدعوى المنافسة الغير مشروعة حتى يُفترض أن بينهم تنافس.
  • أن يكون النشاطين التجاريين لكلا طرفي النزاع متماثلين دون وجود تطابق بين النشاطين.
  • قيام الجاني بأي فعل منافسة يُلحق الضرر بالغير من التجار الآخرين ويخالف نظام الشركات التجارية السعودي.
  • ثانيًا الضرر: وهو ضرورة وجود ضرر واقع على المدعى في القضية بسبب المنافسة غير المشروعة، وينقسم نوع الضرر إلى:

الضرر المادي: وهو تقليل الطلب من قبل الجمهور على منتجات المدعى بالقضية.

الضرر المعنوي: وهو تشوية سمعة التاجر أو فاعلية وجودة المنتج الخاص بالمدعى.

  • ثالثًا علاقة السببية: فيحب أن يقوم بإثبات أن الضرر الذي لحق به كان جراء أفعال المدعى عليه الغير شرعية في المنافسة التجارية.

لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة

يتم نظر دعوى المنافسة غير المشروعة من قبل لجنة الفصل في نظام المنافسة كمرحلة أول ويمكن أن يصل الأمر إلى المحكمة التجارية، وتتبع هذه اللجنة هيئة الملكية الفكرية وتكون من نظاميين وفنيين.

تعمل اللجنة على نظر الدعوى والمستندات المرفقة معها وشهادة الشهود وادعاءات كل طرف في المنافسة التجارية.

تُصدر حكمها في الأمر بإيقاف النشاط الغير منافس وتعويض المتضرر تعويضًا عادلًا ومصادرة ما تم استخدام من أدوات في المنافسة الغير مشروعة.

وقد يصل الأمر إلى الحكم بإيقاف نشاط المعتدى التجاري لفترة تُحددها اللجنة كعقاب رادع لأفعاله الغير مشروعة في المنافسة التجارية.

يباشر محامي شركات دعوى المنافسة غير المشروعة باحترافية تضمن لك الحصول على التعويض المناسب أن كنت المدعى أو إثبات براءتك بالوقوف على أدق الثغرات القانونية إن كنت مدعى عليه، فهو لديه خبرة كبيرة في اتخاذ إجراءات هذه الدعاوى.

دعوى المنافسة غير المشروعة هي أحد الدعاوى التي تتعلق بالمجال التجاري والتي تنشأ نتيجة ممارسات خاطئة من قبل تجار اتجاه باقي التجار وقد حدد لها النظام التجاري عقوبات رادعة.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى المنافسة غير المشروعة”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 168

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *