Call us now:
حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية يشير إلى أن التستر التجاري مخالفة قانونية يستحق مرتكبيها حكم قضائي صادر ضدهم، وهو ليس حكم ثابت
وإنما يختلف وفقاً لاختلاف الظروف المحيطة بالقضية، لذا فقد يختلف حكم في قضية تستر تجاري من قضية لأخرى، وسوف ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في هذا المقال.
حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية
حكم في قضية تستر تجاري: كما سبق وأن أوضحنا أن التستر التجاري جريمة قانونية تجارية يعاقب عليها القانون السعودي بطريقة صارمة، وذلك بهدف ردع كل ما قام بالتخفيف وراء التستر التجاري.
حيث يعرف التستر التجاري بأنه عملية تتم عند تغطية أو إخفاء حقيقة حول منتج أو خدمة تقدمها شركة تجارية، بهدف زيادة المبيعات أو الربحية، وتمكين المستثمر الوافد غير السعودي من التعامل ما هذا المشروع المحظور عليه ممارسته بكل اريحية.
لذا يعد التستر التجاري جريمة غير أخلاقية، كونها تلجأ إلى التحايل على القانون واتباع الطرق الملتوية والوهمية المستخدمة لإخفاء حقيقة الأمر، مما قد يؤدي إلى خسارة الثقة بين الشركة والعملاء.
يتسبب التستر التجاري في تحقيق خسائر اقتصادية فادحة تؤثر تأثيراً سلبياً على الحالة الاقتصادية بالمملكة، لذا يتم إصدار حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية يتناسب مع حجم الجرم المشهود، والذي يختلف وفقاً لظروف كل قضية على حدا.
ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
كما سبق وأن أشرنا أن التستر التجاري يعد مخالفة للقوانين التجارية والضريبية، ويتعرض جميع لأشخاص المتورطين، وكل من تسول له نفسه للقيام بهذا الجرم لعقوبات قانونية مختلفة.
قد تشمل تلك العقوبات القانونية الغرامات المالية والسجن، وغيرها من عقوبات التستر التجاري التي تعتمد على نوع وخطورة المخالفة.
وتتمثل العقوبات القانونية المستحقة وفقاً لما ورد في المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري، على النحو التالي:
- قد يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الأشخاص تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي على المتورطين في التستر التجاري.
- فرض عقوبة السجن على الأشخاص المتورطين في التستر التجاري لفترة طويلة وفقًا للتشريعات القانونية المعمول بها.
- إلغاء السجل التجاري.
- إبعاد الأشخاص المتورطين في التستر التجاري عن المملكة.
لذا يجب على الأفراد والشركات بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح التجارية السائدة بالمملكة، وتجنب ممارسة أي نشاط تجاري غير قانوني لتجنب المسائلة القانونية وتطبيق العقوبات القانونية المستحقة.
بالإضافة إلى بعص العقوبات القانونية المستحقة الأخرى، ومنها
- حل المنشأة التي تمارس التستر التجاري.
- وإلغاء الترخيص والموافقات القانونية.
- منع الشخص المدان من مزاولة أي عمل اقتصادي تجاري داخل المملكة لمدة خمس سنوات، والتي
- تحتسب من تاريخ صدور الحكم النهائي.
حكم التبليغ عن التستر التجاري
أكدت حكومة المملكة العربية السعودية على أنه:
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام-عن وقوع الجريمة أو عن مرتكبيها قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبط المجرمين أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، في تلك الحالة يجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات القانونية المستحقة الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام مكافحة التستر التجاري بالسعودية.
مع العلم أن ذلك الإعفاء لا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية.
ما هي حالات التستر التجاري؟
تتعدد حالات التستر التجاري، ومنها:
- قيام الشخص بإنشاء نشاط تجاري لحسابه الشخصي دون أن يحصل على ترخيص، وبالتالي يتمكن أي شخص غير سعودي من استخدام هذا الترخيص.
- قيام شخص غير سعودي بممارسة نشاط تجاري غير مرخص في المملكة على حسابه الشخصي.
- من يشارك في الصورتين المذكورتين، يعتبر مساعداً في ارتكاب هذه الجريمة، حتى وأن قدم المشورة فقط.
- قيام الشركة بإعطاء الحق للشخص الغير سعودي بالتصرف في المنشأة بشكل مطلق.
- استخدام حساب بنكي مختلف عن الحساب الخاص بالشركة.
محامي تجاري في السعودية يساعدك على تخطي الصعاب والعراقيل القانونية التي تواجهك خلال فتح مشروع تجاري، كما يقدم كافة الإجراءات القانونية التي تخلصك من حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية.
مقالات متعلقة بمقالنا “حكم في قضية تستر تجاري”:
- كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
- تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة والكبيرة
- كيف احمي نفسي من التستر التجاري بالسعودية
- تقديم شكوى الى لجنة المنازعات المصرفية بالسعودية
- ما هي شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية؟
- ما هو الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري بالسعودية؟
- كيفية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالسعودية
- نموذج النظام الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة بالسعودية
- دليل حوكمة الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية
- افضل محامي في السعودية
- محامي شركات عائلية بالسعودية
