حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية:محدث 2024

حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية هي أحد الأمور القانونية المتاحة بالمملكة العربية السعودية كنوع من أنواع الإلتزام المشروط، حيث تأتي الغرامة التأخيرية في العقود التجارية

بصورة شرط جزائي متفق عليه ومدون في بنود العقد، ويتم فرضها من قبل أحد الأطراف المتعاقدين، لضمان قيام الطرف الآخر بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم بينهما.

المحتويات إخفاء

1. حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية

2. كيف يتم حساب غرامة التأخير؟

3. متى تطبق غرامات التأخير؟

4. هل شرط غرامة التأخير يبطل العقد؟

حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية

جاء ت نصوص وأحكام المنافسات والمشتريات الحكومية لتشير إلى حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالمملكة، وتحديداً في الفصل السادس المتعلق بالغرامات وتمديد العقود.

ووفقاً لما ورد في المادة 72 من ذلك النظام، نجد أنه في حال تأخر المتعاقد في تنفيذ بنود والتزامات العقد المبرم عن الموعد المقرر، فإنه يتم فرض غرامة تأخير عليه.

وقد يختلف حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية وفقاً لاختلاف العقود ذاتها، وخاصة ما بين عقود التوريد والعقود الأخرى، حيث تقدر الغرامة في عقود التوريد بنسبة لا تتجاوز 6% من قيمة العقد، أما في العقود الأخرى تتجاوز 20%.

وبالتالي فإن كافة العقود التجارية التي يتم إبرامها ما بين شركة تجارية أو تاجر مع إحدى الجهات الحكومية، وتخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تفرض الإدارة الحكومية في هذا العقد غرامة تأخيرية على الجهة المتعاقدة وفقا للنسبة المقررة بموجب المادة 72.

كما يمكن فرض غرامة تأخير على شكل شرط جزائي يضاف كبند أساسي في العقود التجارية المصاغة بين الشركات والأفراد بعضها البعض دون تدخل جهة حكومية، وذلك بهدف إلزام كلاهما بما عليه من واجبات ومسؤوليات تجاه الآخر.

كيف يتم حساب غرامة التأخير؟

المعاملات التجارية معقدة للغاية ويصعب التعامل معها إلا من خلال شخص لديه المعلومات القانونية الدقيقة والكاملة، حتى لا يقع فريسة في عالم ريادة الأعمال والمعاملات التجارية.

ويتساءل البعض حول كيفية حساب غرامة التأخير في العقود التجارية بالسعودية؟، ونجيب بالتالي:

يتم احتساب غرامة التأخير في العقود التجارية بموجب نسبة مئوية محددة من قيمة العقد، وذلك خلال فترة زمنية محددة.

كمثال يتم فرض غرامة تأخير بنسبة واحد بالألف عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 20% من قيمة العقد.

كما يمكن فرضها على شكل مبلغ محدد في حال الإخلال بالالتزام التعاقدي المتفق عليه بالعقد، ويتم دفع القيمة المالية دفعة واحدة.

متى تطبق غرامات التأخير؟

حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية يطبق حال تأخرت الشركة عن التسليم لمدة 10 أيام في عقود المقاولات، وتعتبر تلك الغرامة شرطاً تعاقدياً بين الطرفين، ويتم دفع غرامة تقدر بنسبة 6% من قيمة العقد مضروباً بعدد أيام التأخير.

ومما هو جدير بالذكر أن قيمة العقد ومدته والنسبة المتفق عليها بموجب بنود العقد، تعد من أبرز العوامل الرئيسية التي تؤثر في عملية حساب غرامات التأخير.

هل شرط غرامة التأخير يبطل العقد؟

شرط غرامة التأخير لا يبطل العقد، إلا إذا كان ذلك الشرط يخالف القانون السعودي والآداب العامة أو النظام العام السائد في السعودية، أو قد يخالف الأنظمة النافذة في المملكة، سواء كانت الأنظمة التجارية أو المدنية.

حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية واحدة من الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق كلا طرفي العقد، لذا يجب أن يصاغ على يد محامي شركات متخصص في القضايا التجارية والاستثمارية وتأسيس الشركات وإدارتها.

كما يمكنك الحصول على المعلومات القانونية الدقيقة حول حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية، وكيفية احتسابها من خلال التواصل معه بشكل مباشر.

مقالات متعلقة بمقالنا “حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية”: