كيفية حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات بالسعودية

حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات تحدده عدد من المواد القانونية التي تنظم غرامة التأخير في حال خلو العقد من شرط قيمة الغرامة التي سوف توقع عند الإخلال بالالتزام

فهي من أنواع الغرامات المرنة في تحديد قيمتها على حسب رغبة المتعاقدين والواجبة من حيث صحيح القانون و وجوب توقيعها لردع كل مخل.

المحتويات إخفاء

1. حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات بالسعودية

2. متى تطبق غرامات التأخير؟

3. الفرق بين غرامة التأخير وغرامة التقصير

حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات بالسعودية

حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات يتم على أساس حساب نسبة مئوية معينة من قيمة العقد وضربها في عدد الأيام التي تم التأخر فيها،

ويعتمد تطبيق نظام غرامة التأخير في السعودية على عدة مواد، وهي:

المادة ٧٢ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ” نصت على فرض غرامة تأخيرية تتراوح نسبتها من ٦% إلى ٢٠% عند التأخر عن تنفيذ التزامات العقد”.
المادة ١٧١ من نظام المعاملات المدنية السعودي “أوجبت على المدين تعويض الدائن عن أي ضرر قد لحق به بسبب التأخر في السداد”.

يتحكم في تحديد الغرامة التأخيرية نوع العقد والجزاءات الموجودة فيه، ولكن عام الأمر، يتم حساب الغرامة كالتالي:

يتم حساب نسبة من العقد وضربها في عدد أيام التأخير عن تنفيذ التزامات العقد.
فإن تأخر المقاول عن تسليم المشروع ١٠ أيام يتم حساب قيمة ٦% من قيمة العقد وهى النسبة المتعارف عليها في عقود المقاولات وضربها في ١٠ لمعرفه قيمة الغرامة.
وتُحسب قيمة العقد على حسب قيمة المشروع المتعاقد عليه ومدة العقد، والنسبة المتفق على الحساب بها عند التأخير.

متى تطبق غرامات التأخير؟

بعد التعرف على كيفية حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات نوضح لك الشروط الواجب توافرها حتى يتم تطبيق غرامة التأخير في عقود المقاولات، وهي:

عند تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته المتعهد بها في التعاقد.
إن كان التأخر في تنفيذ الالتزام بدون عذر مبرر أو مسوغ شرعي، بحيث يكون التأخير خارج عن إرادة المقاول.
عندما يقصر المتعهد بالتنفيذ المستمر عن تنفيذ التزاماته كاملة.
إن قام المقاول بتنفيذ التزاماته كاملة ولكن في موعد متأخر عن الميعاد المحدد.

الفرق بين غرامة التأخير وغرامة التقصير

وضح المشرع السعودي الفرق بين غرامة التأخير وغرامة التقصير في عدد من المواد بالإضافة إلى حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات، ذلك في كل من المادتين ٧٢ و٧٣ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كالتالي:

تحسب غرامة التأخير بنسبة تتراوح ما بين ٦% إلى ٢٠% من قيمة عقد التوريد، عند تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته.
ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة الوزير بشرط توضيح قيمة الزيادة للمنافسين قبل التقدم للعروض.
وفي العقود ذات طابع التنفيذ المستمر تُحسب قيمة التأخر في تنفيذ الالتزامات بما لا يزيد عن ٢٠% من مقدار العقد، بالإضافة إلى قيمة الأعمال التي لم تُنفذ.
بالإضافة إلى إمكانية زيادة النسبة بعد الحصول على موافقة الوزير وإعلام المنافسين وذلك قبل أن يقدموا عروضهم.

المقاول لم يلتزم بالعقد في السعودية

إن لم يلتزم المقاول بتنفيذ التزامه في العقد وتريد حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات وتوقيع الجزاء المناسب له بشكل قانوني، يمكنك الرجوع إلى أحكام عقود المقولات المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم ١٩١/م الصادر عام ١٤٤٤ هجريًا.

وتقديم شكوى لإجباره بتنفيذ التزاماته أو الحصول على التعويض، وذلك من خلال:

تقديم شكوى في شكل دعوى تقدم إلى المحكمة التجارية تُرفع وفقًا لنظام المرافعات الشرعية بالسعودية.
رفع شكوى إلكترونية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للمطالبة القضائية بالتعويض.
كذلك تقديم شكوى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان أو الاتصال على الرقم الخاص بها.

يمكنك محامي شركات من حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات أيًا كان محل ونوع وقيمة العقد الخاص بك، ويقدم لك المشورة القانونية التي توجهك بشكل صحيح لكيفية الحفاظ على حقوقك وإجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته أو دفع الغرامة المناسبة.

حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات يحكمه عدد من الأمور بالسعودية منها نوع وقيمة العقد وقدر الغرامة المشروطة في العقد ولكن عام الأمر تكون غرامة ٦% من قيمة العقد مضروبة في عدد أيام تأخير التنفيذ.

مقالات متعلقة بمقالنا “حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات”: