المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية: شرح جديد 2024

المادة 16 من نظام المحاكم التجارية هي المادة القانونية التي طرحها النظام التجاري السعودي الجديد، وللتي تحدد الاختصاصات القضائية المختصة بالمحكمة التجارية

والتي تعد محكمة من الدرجة الأولى، لذا حرصنا أن نلقي الضوء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية موضحين من خلالها القضايا التي يتم النظر فيها من المحكمة التجارية المختصة.

المحتويات إخفاء

1. المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية

2. متى تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟

3. ما هي الدعاوى اليسيرة التجارية؟

4. اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية

اوضحت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية كافة القضايا والمنازعات التي تعد من اختصاص المحكمة التجارية للفصل بها، وهي على النحو التالي:

المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
دعاوى منازعات العقود المقامة على التاجر، والتي تصل قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى أكثر من مائة ألف ريال.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والخبير المعينين في حين كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

متى تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟

المحاكم التجارية في السعودية هي المحاكم القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تحدث بين التجار والشركات وجميع ما يخص القضايا التجارية

وتعد المحاكم التجارية إحدى محاكم الدرجة الأولي، وتختص بالحكم في القضايا التجارية، وينحصر اختصاص المحاكم التجارية على الاختصاص النوعي.

ويعتمد الاختصاص النوعي على توزيع العمل بين المحاكم التجارية في الجهة القضائية الواحدة، وذلك بناءاً على عدة أمور أبرزها نوع الدعوى أو طبيعة النزاع.

ما هي الدعاوى اليسيرة التجارية؟

الدعاوي السيرة هي إحدى الدعاوى القضائية المختصة بالنظر فيها من قبل المحكمة التجارية، وهي تلك الدعاوى التجارية التي تكون قيمة المطالبة الأصلية فيها أقل من مليون ريال سعودي.

ولقد أكد النظام السعودي على أن مدة التقاضي في تلك الدعاوى السيرة لا يتجاوز 90 يومًا كحد أقصى، تحتسب من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة المختصة.

وعلى الطرف الآخر هناك بعض الدعاوى اليسيرة التي لا تتعدى مدة النظر فيها 30 يومًا كحد أقصى، ويقصد بها تلك الدعاوى هي التي يتم قيد الدعوى فيها قبل القدوم على إجراءات تبادل المذكرات القانونية بين أطراف الدعوى.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هي اللائحة القانونية التي تضع الإطار القانوني والإداري لتنظيم عمل المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.

وتحدد هذه اللائحة الإجراءات التفصيلية للمحاكم التجارية، بما في ذلك تقديم القضايا، والإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والجلسات المحددة، ومعالجة الاستئنافات.

تتكون تلك اللائحة من ستة أبواب، وتتضمن 281 مادة، يجدد من خلالها الإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، وتحديد أعمال القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص.

بالإضافة إلى تحديد الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة بالتراضي والوساطة وخطة إدارة الدعوى، وتنظيم قواعد الدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه، وإجراءات إصدار الأحكام وأوامر الأداء.

وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد وتحديد اختصاصات المحاكم التجارية في بعض الدعاوى، ومحددات عدم سماع الدعوى لمُضيّ المدة.

محامي شركات بالسعودية يوضح لك كافة المعلومات القانونية الدقيقة حول المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية، والتي تنظم اختصاص المحكمة التجارية السعودية، لذا إذا كنت ترغب في خوض المجال التجارية أو تأسيس شركة أو معاملة تجارية عليك التواصل معه على الفور.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 16 من نظام المحاكم التجارية”: