اختصاص المحكمة التجارية السعودية: دليلك الشامل 2024

اختصاص المحكمة التجارية السعودية هو ما حدده نظام المحاكم التجارية بالسعودية، وتختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع الدعاوى

والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، بالإضافة إلى جميع النزاعات التجارية التي تحدث بين التجار، وكافة الدعاوى القضائية المقامة على التاجر، ودعاوى الإفلاس والحجر، وكافة المنازعات التجارية الأخرى.

المحتويات إخفاء

1. اختصاص المحكمة التجارية السعودية

2. اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

3. الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف

اختصاص المحكمة التجارية السعودية

اختصاص المحاكم التجارية السعودية يتضمن مجموعة واسعة من الاختصاصات منها الاختصاص النوعي حيث يتم توزيع العمل بين المحاكم التجارية القضائية بناءاً على عدة أمور منها نوع الدعوى أو طبيعة النزاع.

وسوف نستعرض لكم اختصاص المحكمة التجارية السعودية، وهو على النحو التالي:

المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
الدعاوى المقامة على التاجر منها منازعات العقود التجارية، في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال.
منازعات عقود المشاركة والتي نص عليها نظام المعاملات المدنية.
كافة الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
كافة الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
جميع الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
جميع الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بـ الحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناتحة عن دعوى تم النظر فيها مسبقاً من قبل المحكمة.

ووفقًا لما ورد في المادة 16 من نظام المحاكمات التجارية بالنظر في كافة الدعاوى القضائية التي تقام على التاجر في المنازعات الناتجة عن العقود التجارية، في حال كانت قيمة المطالبة المالية الأصلية بالدعوى أكثر من 100 ألف ريال سعودي.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تكوّنت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من ستة أبواب، تتضمن 28١ مادة قانونية، الهدف من تلك اللائحة توضيح الإجراءات القانونية والضوابط والقواعد لجميع مواد نظام المحاكم التجارية.

بالإضافة إلى أنها أشارت إلى تحديد أعمال أعوان القضاء وتوضيح إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في بعض الدعاوى القضائية.

كما حدد أسباب عدم سماع الدعوى لمُضيّ المدة المحددة، والمدد الإجرائية وتحديد إجراءات التبليغ، وأشار إلى الأحقية حول الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية.

وأشارت بعض المواد القانونية إلى اختصاص المحامين بالترافع في عدد من الدعاوى، وحدد الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة.

الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف

تسمح المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية بالنظر في الدعاوى التجارية اليسيرة التي تكون قيمة المطالبة المالية بها أقل من 500 ألف ريال.

وتعتبر الدعاوى التجارية سابقة الذكر من القضايا ذات القيمة المالية الصغيرة التي يسهل التعامل معها بشكل بسيط.

ويتضمن هذا النوع من القضايا التجارية ذلك النزاعات والخلافات المتعلقة بالديون التجارية، وعمليات البيع والشراء، والعقود التجارية، وتقديم الخدمات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية.

وبذلك يمكن لأصحاب القضايا اليسيرة التوجه مباشرةً إلى المحكمة التجارية المختصة لتقديم الدعوى القضائية بهدف الحصول على حقوقهم القانونية، والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بهم.

ويعمل نظام المحاكم التجارية السعودية على تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لهذه القضايا وتوفير العدالة بشكل أكثر فاعلية.

محامي شركات بالسعودية متخصص في القضايا التجارية والمعاملات المالية والاستثمارية وتأسيس الشركات وإدارتها وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد، يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية والمهارة حول التعامل مع المعاملات التجارية والمالية المعقدة.

كما يتمتع بالدراسة والتحليل حول صعوبات القانون السعودي والعمل على خضوعها لمصلحة الموكل، ويحرص على تقديم المساعدة القانونية من خلال توضيح المعلومات التي تتعلق بالجوانب التجارية مثل اختصاص المحكمة التجارية السعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “اختصاص المحكمة التجارية السعودية”: