Call us now:
نظام تصفية الشركات السعودي الجديد هو قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية تصفية الشركات في المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا النظام أحد الإصلاحات الهامة للقطاع الاقتصادي في المملكة، حيث يهدف إلى تسهيل وتبسيط عملية تصفية الشركات وحماية حقوق المساهمين والموظفين.
يوفر هذا النظام إطاراً قانونياً وإجرائياً لتصفية الشركات، بما في ذلك تحديد الأصول والتزامات الشركة وتسوية الديون، وتوزيع أرباح التصفية، وتعويض موظفي الشركة المصفاة. يهدف هذا النظام إلى ضمان سير عملية التصفية بطريقة شفافة وعادلة لجميع الأطراف المعنية.
المحتويات
إخفاء
ما هو نظام تصفية الشركات السعودي الجديد وأهميته
يعد نظام تصفية الشركات السعودي الجديد إصلاحًا هامًا في القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. يتمثل هدفه الرئيسي في توفير إطار قانوني وإجرائي ينظم عملية تصفية الشركات في المملكة.
وتأتي أهمية هذا النظام من خلال تسهيل وتبسيط عملية تصفية الشركات وحماية حقوق المساهمين والموظفين. كما يهدف النظام إلى ضمان سير عملية التصفية بطريقة شفافة وعادلة لجميع الأطراف المعنية. وبالتالي، فإن هذا النظام يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
ما المقصود بتصفية الشركة في السعودية
تصفية الشركة في السعودية هي العملية التي يتم فيها إنهاء أنشطة الشركة وتوزيع أصولها على المساهمين أو الدائنين. يتم تصفية الشركة عندما تفشل في تحقيق أهدافها أو تتعرض لمشاكل مالية لا يمكن حلها.
يتم تصفية الشركة طبقًا لأحكام نظام تصفية الشركات السعودي الجديد. تشمل هذه العملية تحديد الأصول والتزامات الشركة وتسوية الديون وتوزيع الأرباح على المساهمين والدائنين وإيقاف جميع الأنشطة التجارية للشركة.
مع تنفيذ هذه العملية بطريقة شفافة وعادلة ، يمكن للشركة تحقيق الإغلاق النهائي وتوزيع أصولها بشكل عادل لجميع الأطراف المعنية.
الشروط والمتطلبات لتصفية الشركات السعودية
تتطلب عملية تصفية الشركات السعودية الامتثال لبعض الشروط والمتطلبات. بموجب القانون، يجب توفير الشروط القانونية والإجرائية اللازمة لتصفية الشركة بشكل صحيح.
يشمل ذلك تحديد سبب التصفية والحصول على قرار من المالكين أو الجهة القضائية.
كما يجب تجميع المستندات المطلوبة مثل القرار القضائي وإقرارات الضرائب وتقارير المحاسبة.
قد يتطلب أيضا سداد الديون المستحقة وإعلان التصفية في الجريدة الرسمية. ينبغي الالتزام بجميع هذه الشروط لضمان نجاح عملية تصفية الشركة بشكل قانوني وفعال.
الشروط القانونية والإجرائية لتصفية الشركات السعودية
تتطلب عملية تصفية الشركات السعودية الامتثال لبعض الشروط القانونية والإجرائية. بموجب القانون، يجب تحديد سبب التصفية والحصول على قرار من المالكين أو الجهة القضائية. يجب أيضا تجميع المستندات المطلوبة مثل القرار القضائي وإقرارات الضرائب وتقارير المحاسبة.
ينبغي أيضا سداد الديون المستحقة وإعلان التصفية في الجريدة الرسمية. ينبغي الالتزام بجميع هذه الشروط لضمان نجاح عملية تصفية الشركة بشكل قانوني وفعال.
المستندات المطلوبة لتصفية الشركات السعودية
تتطلب عملية تصفية الشركات السعودية تجميع مستندات مهمة.
- من بين هذه المستندات هو القرار القضائي الذي يتضمن قرار التصفية وتعيين المصفي.
- كما يجب تقديم إقرارات الضرائب النهائية للشركة وإعداد تقارير المحاسبة النهائية.
- يجب أيضا تحضير قائمة بالأصول والتزامات الشركة وتسوية الديون المستحقة.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب تحضير كشوف بأسماء المساهمين وحصصهم في رأس المال.
يتعين تقديم هذه المستندات للجهات المعنية خلال عملية تصفية الشركة.
أسباب تصفية شركات في السعودية؟
أشار قانون الشركات إلى العوامل المؤثرة المتنوعة التي قد تؤدي إلى زوال الشركات، منها العوامل الجوهرية التي يمكن أن تسبب انهاء الشركات بشكل عام، وكذلك العوامل المحددة التي تختص بكل فئة من فئات الشركات على حدة. وقد تم تناول هذه العوامل الجوهرية ضمن قوانين تصفية الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
1- العوامل الرئيسية العامة التي تؤدي إلى انتهاء الفترة المقررة للشركة:
إذا تم تعيين مدة محددة للشركة وانقضت هذه المدة، فإن الشركة تظل قائمة بموجب القانون. وقد نص النظام السعودي على ضرورة وضع مدة محددة لعقود بعض أنواع الشركات كشركات التضامن وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وضع النظام حداً أعلى لفترة بقاء الشركة، حيث لا يحق للشركاء تخطي الوقت المقرر.
كما أن مدة وجود الشركة تعتمد على قرار إدارة الشركاء، التي تحددها بناءً على طبيعة الشركة ومجال عملها، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الشركة.
يُعتبر الهدف من تأسيس الشركة من المعلومات الأساسية التي حددتها أنظمة الشركات وتُعد أحد العناصر الجوهرية في عقد الشركة.
ومن الضروري ضمن هذا العقد أن يتضمن هذه المعلومة. وقد جاء ذلك لسبب يتمثل في أن الشركة ستُحل بموجب القانون إذا نجحت في تحقيق الهدف الذي من أجله تم تأسيسها.
متصل: ماذا يحدث اذا اعلنت الشركة افلاسها؟ : المميزات والعيوب والمزيد
2- الدوافع المحددة الخاصة التي تؤدي إلى انحلال الشركات حسب القوانين:
يمكن التعبير عن ذلك بأن الشركات قد تنقسم إلى نوعين، أولاً: شركات الأشخاص، وهي:
- تتضمن الشركة ذات المسؤولية المشتركة وكذلك الشركة ذات الإلتزام المحدود والشركة القائمة على المشاركة في الأرباح.
- وبالنسبة لشركات الأموال، فهي عبارة عن الشركات المساهمة.
- قد تتسم بخصائص متعددة كالشركات التي تعتمد نظام التوصية بالأسهم وتلك التي تحمل الطابع المسئولية المحدودة.
في هذه الشركات قد تزول بنفس الأسباب التي تؤدي إلى زوال شركات الأشخاص، كما أنها قد تزول للأسباب المعتادة التي تؤدي إلى تصفية شركات الأموال. بمعنى آخر، العوامل الخاصة التي تتسبب في حل شركات الأشخاص قد تطبق أيضًا على تصفية الشركة.
متصل: محامي افلاس شركات في السعودية
إجراءات تصفية الشركات السعودية
يشمل إجراءات تصفية الشركات السعودية عدة خطوات من أجل إنهاء النشاط التجاري للشركة بشكل صحيح.
- يتضمن ذلك إعلان التصفية ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لإبلاغ الجمهور والدائنين بقرار التصفية.
- بعد ذلك، يجب تحديد الأصول والتزامات الشركة وتسوية الديون المستحقة.
- يتم استخلاص الأموال من بيع الأصول وتوزيعها على المساهمين وفقًا لحصصهم في رأس المال.
- أخيرًا، يجب إغلاق حسابات الشركة وإلغاء تراخيصها وصدور شهادة التصفية النهائية.
إعلان التصفية ونشره في الجريدة الرسمية
بعد اتخاذ قرار التصفية للشركة، يتعين على صاحب الشركة إعلان التصفية ونشره في الجريدة الرسمية.
يهدف إعلان التصفية إلى إعلام الجمهور والدائنين بقرار التصفية وإلغاء الأنشطة التجارية للشركة.
يجب أن يحتوي الإعلان على معلومات هامة مثل اسم الشركة ورقمها التجاري ومكانها وتاريخ قرار التصفية.
يجب أن يتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية ليكون ذلك اعترافًا قانونيًا بتصفية الشركة.
متصل: محامي شركات في تبوك متخصص بتأسيس الشركات
تحديد الأصول والتزامات الشركة وتسوية الديون
تعد تحديد الأصول والتزامات الشركة وتسوية الديون من أهم إجراءات تصفية الشركة في السعودية.
يتطلب ذلك إعداد قائمة بجميع الأصول والتزامات الشركة، بما في ذلك الأموال المتبقية في الحسابات المصرفية والممتلكات والأرصدة المدينة والديون المستحقة.
يتم إنهاء جميع العقود والالتزامات المالية المتعلقة بالشركة وتسويتها.
يتم سداد الديون المستحقة وتسوية المطالبات المالية مع الجهات الأخرى.
يجب أن يكون هناك توزيع عادل ومتوازن للأصول والتزامات الشركة على جميع الدائنين والمساهمين.
حقوق المساهمين في تصفية الشركات السعودية
حقوق المساهمين في تصفية الشركات السعودية هي حقوق تهدف إلى حماية المساهمين وضمان توزيع الأصول والتزامات الشركة بشكل عادل. يحق للمساهمين المطالبة بحصة من أرباح التصفية وفقاً لحجم حصتهم في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يحق لهم استرداد رأس المال الذي تم استثماره في الشركة.
يجب أن يتم توزيع الأصول بعد سداد جميع الديون والتزامات الشركة وتكافؤ المساهمين في الاستحقاقات المالية. يلزم توفير الشفافية والمصداقية في عملية تصفية الشركات لضمان حقوق المساهمين.
متصل: نموذج عقد شراكة بين طرفين في السعودية
حقوق المساهمين في توزيع أرباح التصفية
يحق للمساهمين في الشركة المصفاة أن يطالبوا بحصة من أرباح التصفية وفقًا لحجم حصتهم في الشركة. يتم تحديد حقوق المساهمين في التوزيع على أساس قيمة حصصهم في رأس المال، حيث يحصل كل مساهم على نسبة من الأرباح التصفية وفقاً لحصته في رأس المال.
يجب أن يتم توزيع الأرباح بعد سداد جميع الديون والتزامات الشركة، ويجب أن يتم ذلك بشكل عادل وشفاف لضمان حقوق المساهمين في التوزيع.
حقوق المساهمين في استرداد رأس المال
للمساهمين في الشركة المصفاة حق استرداد رأس المال الذي أدخلوه في الشركة. يتم استرداد رأس المال بناءً على حصص المساهمين في رأس المال، حيث يحصل كل مساهم على نسبة من رأس المال المستثمر.
يتم تحديد قيمة استرداد رأس المال بناءً على تقييم شامل لأصول الشركة وتحويلها إلى نقود. يجب على الشركة المصفاة توفير الأموال اللازمة لاسترداد رأس المال وتوزيعها على المساهمين وفقًا لحصصهم.
متصل: محامي استثمار اجنبي في السعودية
تعويضات موظفي الشركات المصفاة في السعودية
بعد تصفية الشركة في السعودية، لهم الموظفون حق تلقي تعويضات مادية. يتم تحديد تلك التعويضات بناءً على القانون العمل والسياسات الداخلية للشركة المصفاة.
تشمل التعويضات دفع المستحقات المالية المتبقية للموظفين مثل الرواتب والعلاوات والأجور المتأخرة. كما يتم أيضًا تعويض الموظفين عن فقدان وظائفهم وانقطاع العمل. يجب أن تلتزم الشركة المصفاة بتوفير التعويضات المنصفة وفقًا للقانون والسياسات المعمول بها.
حقوق موظفي الشركات المصفاة في تسوية مطالباتهم
من بين حقوق موظفي الشركات المصفاة في السعودية هو حقهم في تسوية مطالباتهم القانونية. يتضمن ذلك تسوية المشتكى بها والمستحقات المالية المتبقية للموظفين، مثل الرواتب المتأخرة والعلاوات وعمولات البيع والأجور المستحقة.
يجب على الشركة المصفاة توفير التعويض المنصف وفقًا للقوانين المحلية والاستحقاقات المالية لكل موظف. ينبغي على الموظفين الاستفسار والاستشارة حول حقوقهم ومتطلبات التسوية الخاصة بهم من خلال الإجراءات المحددة التي تنص عليها الشركة المصفاة.
ما يجب مراعاته عند تصفية الشركات لحماية حقوق الموظفين
عند تصفية الشركات، يجب مراعاة حقوق الموظفين لضمان حماية حقوقهم. ينبغي أن تتوجه الشركة المصفاة لتوفير التعويض المنصف للموظفين وفقًا للقوانين المحلية واستحقاقاتهم المالية.
يجب أن تتم معاملة الموظفين بشكل عادل وعدم تجاهل أي مستحقات أو حقوق لهم. ينبغي على الشركة المصفاة تقديم المعلومات الشفافة للموظفين حول إجراءات التصفية وأثرها على حالتهم المالية.
كما ينبغي على الموظفين أن يستشيروا المحامين أو الاستشاريين الماليين لضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل.
الخاتمة
في الختام، يُعد نظام تصفية الشركات السعودي الجديد خطوة مهمة في تنظيم وتسهيل عمليات تصفية الشركات في المملكة. يساهم هذا النظام في ضمان تسوية المستحقات والالتزامات المالية للشركات المصفاة وحماية حقوق الموظفين والمساهمين وجميع الأطراف المشاركة.
عليهم التأكد من توافر الشروط والمتطلبات القانونية لتصفية الشركات واتباع الإجراءات اللازمة بشكل صحيح. يُنصح بالتعاون مع محامي تصفية شركات أو استشاري مالي لضمان أن تأخذ كل طرف حقه في عملية التصفية. تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة تجارية مستقرة وفرص إعادة هيكلة أو تشكيل الشركات بشكل أفضل في المستقبل.
ملخص لنظام تصفية الشركات السعودي الجديد وتأثيره
نظام تصفية الشركات السعودي الجديد يأتي لتنظيم وتسهيل عمليات تصفية الشركات في المملكة، حيث يضمن تسوية المستحقات والالتزامات المالية للشركات المصفاة وحماية حقوق الموظفين والمساهمين وجميع الأطراف المشاركة.
تشمل إجراءات التصفية إعلان التصفية، تحديد الأصول والتزامات الشركة،
وتسوية الديون. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمساهمين استرداد رأس المال والمشاركة في توزيع أرباح التصفية.
لضمان حماية حقوق الموظفين، يجب تسوية مطالباتهم بشكل كامل. يعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو تنظيم العمليات التجارية في المملكة وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار.
الأسئلة الشائعة
هنا بعض الأسئلة الشائعة حول نظام تصفية الشركات السعودي الجديد وإجراءاته:
- ما هو نظام تصفية الشركات السعودي الجديد؟
- ما هي الشروط القانونية والإجرائية لتصفية الشركات في المملكة؟
- ما هي المستندات المطلوبة لتصفية الشركات السعودية؟
- ما هي حقوق المساهمين في توزيع أرباح التصفية؟
- ما هي حقوق الموظفين الذين يعملون في الشركات المصفاة؟
- كيف يتم تسوية مطالبات الموظفين في تصفية الشركات؟
يجب الانتباه إلى أن هذه الإجابات العامة وقد تختلف تطبيقاتها على حسب الحالة الفردية لكل شركة ومتطلباتها الخاصة. من المستحسن الحصول على استشارة قانونية من محامي مختص في قانون الشركات لمعرفة المزيد حول التفاصيل والإجراءات اللازمة لتصفية الشركة.
نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 20 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5689 بتاريخ 2021/1/17
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الشركات.
المراقب : مراقب عام الشركات.
الدائرة : دائرة مراقبة الشركات .
الشركة : أي شركة من الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني .
المصفي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية : الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الشركة في غير الحالات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 4
يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختياريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقا لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقا للشروط المبينة في المادة (16) من هذا النظام.
المادة 5
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:
أ. موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفيا متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وعليه إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
ب. البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها ان وجدت إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك .
ج. كشف تفصيلي بأموال وممتلكات الشركة بما فيها حقوق الشركة لدى الغير.
د. كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين .
هـ. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
المادة 6
على المصفي الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون بما في ذلك القيام بما يلي:
أ. أن يعلم الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة خطيا بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، بما فيها السجل العقاري والسجل الخاص بالاموال المنقولة اذا كانت الشركة مالكة لعقارات او اموال منقولة خاضعة للتسجيل او لحقوق عينية عقارية .
ب. فتح حساب بنكي باسم الشركة “تحت التصفية” لايداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
ج. تسيير أعمال الشركة وادارتها بالقدر اللازم لتصفيتها وتمثيل الشركة لدى الجهات الرسمية والقضائية بوساطته او بوساطة من يعينه لهذه الغاية .
د. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها.
هـ. تسلم الاموال والأوراق والدفاتر والسجلات والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة، وحصر مطلوبات الشركة والتحقق من المطالبات المقدمة من الدائنين واعداد كشف بهم ، وإعداد قائمة بالدعاوى المقامة من الشركة و عليها والمراحل التي وصلت اليها .
و. تقديم تقرير دوري للمراقب كل ثلاثة أشهر عن سير إجراءات التصفية الاختيارية، وإيداع نسخة منه في ملف الشركة لاطلاع الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي قام بها حتى تاريخ التقرير، والإشكاليات التي يواجهها في التصفية إن وجدت، وما تم تسييله من موجودات الشركة، وما تم تحصيله من ديون الشركة على الغير، ومطلوبات الشركة وما تم تسديده منها، والدعاوى التي أقامتها الشركة أو المقامة عليها .
ز. يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام القانون.
ح. تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك .
المادة 7
أ. على المصفي بعد سداد ديون الشركة ان يرد الى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس مال الشركة وان يوزع عليهم الفائض إن وجد بنسبة مساهمة كل منهم في الربح او بمساهمته برأس المال او حسبما نص
عليه عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي، واذا تعذر عليه تسليمهم لأي سبب خارج عن إرادته فعليه تقديم طلب للمحكمة لاستصدار القرار اللازم لذلك ، ويجوز له تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة
إفراز بعد موافقة المحكمة وبالآلية التي تحددها اذا ثبت لها تعذر بيع تلك الاموال .
ب. على المصفي الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة على تقرير التصفية النهائي عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقا بها المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقاريره كافة .
ج. على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي وموافقة الهيئة العامة ان يعلن شطب تسجيل الشركة من سجلات الشركات .
د. في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر إحالة الشركة الى المحكمة للنظر في إنهاء أعمال التصفية او شطب تسجيل الشركة .
المادة 8
أ. للوزير بناء على تنسيب المراقب وفي حال توقف اعمال التصفية الاختيارية لمدة تزيد على (3) سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء فيها لدى الدائرة، ان يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا، عن شطب تسجيل الشركة مالم يقدم له مطالبة أو اعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .
ب. إذا تبين بعد شطب تسجيل الشركة وجود مصلحة للشركة أو وجود ديون مستحقة عليها فعلى المراقب إلغاء قرار الشطب وإحالة الشركة الى المحكمة لتصفيتها تصفية إجبارية.
ج. تبقى مسؤولية المصفي قائمة بعد شطب تسجيل الشركة وفقا لأحكام هذه المادة .
المادة 9
للمراقب وبأي وقت أثناء السير في إجراءات التصفية إحالة الشركة للمحكمة لتستمر التصفية تحت إشرافها او لتصفية الشركة تصفية إجبارية للأسباب التي يضمنها في طلبه .
المادة 10
لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الاختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية اختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المادة 11
على المصفي المعين من المحكمة الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ. تسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للاستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة “تحت التصفية الإجبارية” إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
ب. استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
ج. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقا للطريقة التي تحددها المحكمة.
د. استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاجتماع والتفاوض مع أي شخص أو جهة، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة وذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
هـ. توثيق الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
و. السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال و الدائنين بالاطلاع على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة في أي وقت.
ز. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
ح. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات تتعلق باعمال التصفية والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.
المادة 12
أ. على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار .
ب. تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما .
ج. على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د. تصدر المحكمة قرارا بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشهفات عند اعداد قائمة التوزيع النهائي.
المادة 13
لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي:
أ. مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب. عزل المصفي وتعيين بديل له في حال ثبت مخالفته لأحكام القانون او امتناعه عن تنفيذ أمر ألزمه القانون او النظام باتخاذه، وللمحكمة قبول طلب المراقب أو الدائنين باستبدال المصفي المعين منها بهذه الحالات وإصدار القرار اللازم.
ج. دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الاجتماع بحضور المصفي على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
د. استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير.
هـ. إيداع القرارات التي تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة فى اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المادة 14
أ. تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة.
ب. يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد جميع ديون الشركة وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فيتم التوزيع كل حصته أو مساهمته في رأس المال. كما يتم تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز بعد موافقة المحكمة وبالآلية التي تحددها اذا ثبت لها تعذر بيع تلك الاموال .
2. عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام القانون، وانتهاء رصيد أموال التصفية.
ج. تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة بإتمام أعمال التصفية وتصدر المحكمة قرارا بفسخها وشطب تسجيلها من سجل الشركات وفقا لأحكام القانون.
د. للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار باعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تمت المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديونا معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها الأصول.
المادة 15
أ. يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفيا سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي:
1. أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصا طبيعيا. أما اذا كان شخصا اعتباريا فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله باعمال التصفية الخبرات المهنية أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي .
2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4. أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو الشركاء أو المساهمين فيها.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة .
ب. لا تسري احكام البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المـادة على المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
ج. على المصفي تقديم اعتذاره عن القيام بأعمال التصفية عند توافر أي يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د. على المصفي الذي شغر موقعه لأي سبب من الأسباب أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب خطي له من المصفي الجديد.
المادة 16
أ. تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية .
ب. لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي نسبة (10%) من واردات أموال التصفية.
ج. في حال تعذر احتساب أتعاب المصفي وفقا لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د. لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المادة 17
ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية اذا لم تتوافر أموال للشركة تحت التصفية الإجبارية لهذه الغاية ويتم تمويل هذا الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة.
المادة 18
يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
